شبكة عين الفرات

ينص الدستور الإيراني بشكل صريح على طائفية نظام خامنئي، بدءًا من منصب "المرشد" ذاته مرورًا بشروط انتقاء وزرائه ومسؤوليه وليس انتهاء بقيود ترشيح الرئيس.

ويشترط الدستور الإيراني في عدة مواد منه على أن يكون المرشح لمنصب الرئاسة من "الطائفة" ذاتها التي ينتمي إليها خامنئي وقبله خميني.

وبهذا الشرط ألغى مايُسمّى الدستور الإيراني "والذي يُفترض أن يحمي الإيرانيين جميعًا بغض النظر عن طائفتهم"، حقوق الأقليات والتي تمثل نسبة لا بأس بها من مجموع الشعب الإيراني.

مرشح مرفوض مسبقًا

خرجت بعد مقتل إبراهيم رئيسي بتحطم مروحيته مباشرة أسماء المرشحين لخلافته، ورغم صورية المنصب باعتبار القرار النهائي يعود لـ "مرشد" النظام خامنئي، إلا أن الشائعات فرضت العديد من الأسماء النمطية.

وخرج مؤخرًا أحد نواب البرلمان الإيراني السابقين "جلال جلال زادة" بتصريح أعلن فيه نيته الترشح للمنصب وهنا المفاجأة.

إذ يعلم "زادة" مسبقًا أن طلبه للترشح سيقابل بالرفض التام باعتباره من طائفة مغايرة لطائفة خامنئي وفق "الدستور".

وعبر "زادة" عن طائفية نظام خامنئي الميتة صراح، ة قائلًا إنه يعلم أن طلبه سيرفض ولكنه مُصر على تغيير الدستور لما فيه من ظلم لحوالي 17 مليون إيراني من مذهب مخالف لهم، وهاجم الدستور باعتباره مخالفًا للدين وحقوق الإنسان.

"زادة" عَلم مُسبقًا برفض ترشحه ولكنه حرّك ولو حجرة صغيرة في مياه الدستور الراكدة علّه يلفت الأنظار إلى "طائفية" إيران وحكّامها عكس ما تدّعيه وسائل إعلامها.

من هنا يبدو أمل الإيرانيين أكثر قابلية للتحقق بعد مقتل رئيسي محروقًا، وبعدما بدأت تتكشف سوءات نظام خامنئي واحدة تلو الأخرى، وصولاً إلى بداية ما ينتظره ليس الإيرانيون فقط، بل كل الشعوب التي طالتها طائفية إيران المقيتة.