شبكة عين الفرات

قالت منظمة "هيومن رايتس إيران" غير الحكومية في إيران، إن السلطات المحلية أعدمت أكثر من 500 شخص في البلاد خلال عام 2022 الحالي في عدد يفوق ما تم إعدامه عام 2021 الفائت.

وقالت المنظمة في حديث لوكالة "فرانس برس" إن قرابة 504 أشخاص تم إعدامهم في إيران منذ بداية عام 2022 الحالي في وقت تحاول فيه المنظمة تأكيد حالات إعدام أخرى.

ويأتي التقرير الأخير في وقت تتزايد فيه المخاوف من تنامي لجوء السلطات الإيرانية إلى عقوبة الإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ منتصف أيلول الفائت.

ومن ضمن الأسماء الموثقة، أربعة أشخاص أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية إعدامهم بعد إدانتهم بالتعاون مع إسرائيل وفق البيان الرسمي.

وقالت المنظمة إن هؤلاء الأشخاص تم إعدامهم عقب سبعة أشهر فقط من توقيفهم "بدون محاكمة عادلة وخلف أبواب مغلقة أمام المحكمة الثورية".

وعلق مدير المنظمة "محمود أميري مقدم" في بيان له بالقول إن "عقوباتهم تفتقر إلى الشرعية القانونية".

وأضاف "هذه الإعدامات هدفها بث الخوف في المجتمع وصرف انتباه الرأي العام عن فشل جهاز الاستخبارات الإيرانية".

منظمات غير حكومية أعرب عن قلقها حيال إعدام النساء وهن غالبا من المدانات بقتل أزواجهن أو أقرباء لهن ضمن حالات عنف أسري.

ورأت المنظمة أن عدد النساء اللواتي تم إعدامهن هذا العام هو الأعلى منذ خمس سنوات.

وتعتبر إيران من بين أكبر الدول في العالم بعد الصين التي تعدم السجناء، وبلغ عدد من تم إعدامهم عام 2021 الماضي 314 شخصاً.