شبكة عين الفرات

بدأت ألمانيا يوم أمس الإثنين تطبيق إجراءات رقابة مشدّدة على كافة حدودها مع دول الاتحاد الأوروبي، للحد من تدفق طالبي اللجوء "غير الشرعيين".

وباشرت الشرطة الألمانية تنفيذ عمليات تفتيش على المعابر الحدودية مع هولندا والدنمارك ولوكسمبورغ وبلجيكا، ووسعت الرقابة على المعابر مع بولندا والتشيك والنمسا وسويسرا وفرنسا.

وتسمح الرقابة على الحدود للسلطات الألمانية بإرجاع من لا يملك الحق القانوني بالدخول، وهي عملية أسهل من ترحيلهم بعد دخولهم.

وتستمر التدابير في البداية لمدة 6 أشهر، مع توقعات بتمديدها مجدّدًا.

وقال "أولاف شولتس" المستشار الألماني، إنه وجد تفهمًا من الدول المجاورة لبلاده خلال المحادثات حول توسيع عمليات الرقابة على الحدود الألمانية.

وتأتي إجراءات الحكومة الألمانية المناهضة للهجرة "غير القانونية"، بالتزامن مع تحقيق اليمين المتطرف مكاسب كبيرة في انتخابات إقليمية شهدتها مقاطعتان شرقي البلاد.

ومن المقرر إجراء انتخابات إقليمية ثالثة في ولاية براندنبورغ المحاذية لبولندا.