شبكة عين الفرات

أحال مكتب المدعي العام بمحكمة الاستئناف الفرنسية إلى محكمة التمييز، حسم المسالة القانونية المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رأس النظام "بشار الأسد"، بتهمة التورط بجرائم ضد الإنسانية.

وقال مكتب المدعي العام الفرنسي "إنه دون التشكيك في جوهر القضية، توجد أدلة جدّية أو ثابتة ضد بشار الأسد، تجعل مشاركته محتملة في هذه الهجمات الدامية".

وأقرت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس قبل حوالي أسبوع، مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق رأس النظام "بشار الأسد"، بتهمة تورطه بجرائم ضد الإنسانية شملت هجمات كيماوية وقعت في آب/ أغسطس 2013.

وأصدرت السلطات القضائية الفرنسية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مذكرات اعتقال دولية شملت رأس النظام "بشار الأسد" وشقيقه "ماهر الأسد"، وضابطين في قوات النظام وهما المدعو "غسان عباس" والمدعو "بسام الحسن".

وطلب ممثلو الادعاء في فرنسا في أيار/ مايو الماضي من محكمة الاستئناف في باريس إصدار قرار برفع مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رأس النظام "بشار الأسد"، بحجة أنه يتمتع بحصانة مطلقة.