شبكة عين الفرات

أقرّ مجلس النواب الأمريكي، يوم أمس الخميس، مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد" بأغلبية ساحقة، في خطوة يراها نشطاء من الجالية السورية في الولايات المتحدة مهمة لاعتبارات متعلقة بالمرحلة الحالية.

دفع القانون نحو الأمام

لعب نشطاء سوريون في الولايات المتحدة، دورًا في عملية دفع القانون نحو الأمام، عبر سلسلة لقاءات واجتماعات عقدوها مع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب.

ويحظر القانون على الحكومة الفيدرالية الاعتراف، أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يقودها "بشار الأسد".

ويمنح القانون للرئيس الأمريكي صلاحيات لمعاقبة من يشارك في "سرقة السوريين"، مع فرض إجراءات تزيد من إمكانية مراقبة التداولات التجارية التي قد تخترق العقوبات.

معارضة أي حكومة تطبّع مع الأسد

يقضي القانون أن تعارض واشنطن أي حكومة تعترف أو تطبّع علاقاتها مع "نظام الأسد"، من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في قانون "عقوبات قيصر لحماية المدنيين في سوريا 2019".

ويحرم القانون كذلك منع أي موظف فيدرالي اتحاذ أي فعل من شأنه أن يشكل اعترافًا من قبل حكومة الولايات المتحدة، صراحةً أو ضمنًا، بنظام "بشار الأسد" أو أي حكومة يترأسها.

خطوات سابقة 

سبق إقرار مشروع القانون الأخير, خطوات أخرى أكثر أهمية، أبرزها "قانون قيصر لحماية المدنيين عام 2019.

وأُضيف إلى القانون عام 2021، قانون "تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والإتجار بها"، والمرتبط برأس النظام والأوساط المقربة منه ومن تجار ومصنعين ومهربين.

ويأتي إقرار مشروع قانون "مناهضة التطبيع" كخطوة مهمة، لأنها تأتي في مرحلة سياسية هامة تحاول فيها بعض الدول إعادة "بشار الأسد" إلى الواجهة السياسية مجددًا.

محاولات تعويم الأسد 

أعادت الجامعة العربية مطلع العام الماضي، مقعد سوريا "نظام الأسد" إليها، وجاء ذلك بالتوازي مع فتح عدد من الدول العربية أبوابها أمام "نظام الأسد"، أبرزها السعودية والأردن والإمارات.

وشكلت استضافة الأسد في اجتماع القمة من العربية، وفي عدد من الدول، صدمة لدى الكثير من السوريين، وخاصة ممن عانى ولا زال من الجرائم التي تعرض لها على يد "نظام الأسد" وحلفائه.

مشروع القانون تأكيدًا لقانون "قيصر"

أوضح الدكتور "بكر غبيس" مدير منظمة "مواطنون من أجل أمريكا آمنة"، أن مشروع قانون "مناهضة التطبيع" أعطى خطة لمنع تهرب "نظام الأسد" من القوانين السابقة.

ويتحدث "غبيس" عن ضرورة مراقبة المؤسسات المالية، التي من الممكن أن تعمل في مناطق النظام أو مشاريع "إعادة الإعمار".

ويرى الباحث في شؤون الشرق الأوسط "راين بوهل"، أن التصويت بالأغلبية على مشروع القانون، شكل "ردّ فعل من السياسيين الأمريكيين على الاتجاه التطبيعي العربي "المتعمق" مع نظام الأسد".

ويضيف "بوهل" أنهم اي "الساسة الأمريكيون" يحاولون إظهار "تأكيد الاستراتيجية الأمريكية تجاه سوريا، حيث لن تقوم واشنطن بإعادة تأهيل الأسد إلا إذا كان هناك إصلاح سياسي جوهري".

آلية القانون 

يطلب القانون إرفاق مشاريع"إعادة الإعمار" في سوريا، بتقارير حتى يتم مراجعتها بشكل مفصل، ويطلب تقارير كذلك عن أي مسؤول من أي دولة يلتقي مع أي مسؤول لدى "نظام الأسد".

ويتطرق القانون إلى آلية مراقبة وظائف "الأمم المتحدة" ومؤسساتها في سوريا، كونها مكانًا للسرقات من جانب النظام والمتحالفين معه، ومنهم "الهلال الأحمر السوري" و "الأمانة السورية للتنمية" التابعة لـ "أسماء الأسد".

ويحاول مشروع القانون سد الطريق أمام النظام وحلفائه للاستفادة من إطالة أمد الحرب في سوريا بسرقة المساعدات الإنسانية.

آثاره وتوقيت تطبيقه

أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت البنود الصارمة التي تضمنها القانون، ستحدث شرخًا بين الولايات المتحدة وبين حلفائها في المنطقة.

وقد يستغرق توقيت إقرار القانون عدة أشهر ومن الممكن أن تصل إلى عام كامل، ومع ذلك اعتبر مدير منظمة "مواطنون من أجل أمريكا آمنة" أن مجرد طرحه هو إبطاء مسار التطبيع مع النظام.

وسيكون للقرار في حال تبنيه من قبل "مجلس الشيوخ"، ومن ثم التوقيع عليه من قبل الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أثر كبير، لكن بشكل متفاوت بين دولة وأخرى.

ويوضح "بوهل" أنه لن يكون هناك اي شيء جوهري بمشروع القانون مالم يتضمن شرطًا لفرض عقوبات ثانوية، تشمل الدول التي تتعامل مع "نظام الأسد".

بينما يعتقد المحلل السياسي "عمر كوش"، أن مشروع القانون هام أمريكيًّا ودوليًّا، إلا أنه لن يؤثر على الدول العربية التي طبّعت أو قد تزيد من خطوات تطبيعها مع نظام الأسد.