شبكة عين الفرات

يعتزم الكونغرس الأمريكي اليوم مناقشة مشروع قانون "مناهضة التطبيع" مع نظام الأسد"، والذي يفترض في حال إقراره وضع ضوابط أمريكية لمنع أي عملية تطبيع مع النظام لما ارتكبه من جرائم بحق السوريين.

وتم تقديم القانون في مايو أيار 2023 الفائت للنقاش أمام مجلس النواب، والذي يأتي بعد إعادة العديد من الحكومات الإقليمية علاقاتها مع نظام الأسد، خلال الفترة الماضية.

طبيعة القانون 

يتضمن القانون الذي بات اسمه وفق التحديث الجديد "قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2024" عدة نقاط، أبرزها:

منع الإدارات الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة يرأسها "بشار الأسد"، وكذلك أن تعارض اعتراف وتطبيع الدول الأخرى مع أي حكومة يرأسها "الأسد"، وذلك بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقوانين "قيصر" وغيرها.

معاقبة أي جهة تدعم الأسد

ينص مشروع القانون على إضافة بنود لقانون "قيصر" تشمل معاقبة أي جهة تدعم "نظام الأسد" مالياً أو مادياً أو تقنياً، بما يتضمنه ذلك من نشر قائمة بأسماء الأشخاص والشركات والمنظمات التي تقيم مشاريع مع نظام الأسد بقيمة تتجاوز ال 500 ألف دولار.

وذكر مشروع القانون صراحة أسماء عدد من الدول منها الإمارات والسعودية ومصر ولبنان والأردن والعراق وتونس والجزائر وغيرها.

واقترح مشروع القانون، لوقف الالتفاف، عليه وضع قائمة بالعقوبات لا تشمل فقط الشخص الذي يقدم الخدمات المتعارضة من "قانون قيصر"، بل وأفراد عائلته البالغين.

واقترح القانون إضافة فقرة، تشمل العقوبات فيها كل من يستولي على أملاك أي مواطن سوري أو مصادرتها أو سرقتها أو وضع يده عليها بغرض المنفعة المادية.

مصير أسماء الأسد

طلبت مسودة القانون من الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أن يقدم، خلال 4 أشهر من تاريخ إقرار القانون، تقريراً فيما إذا كانت منظمة "الأمانة السورية للتنمية" التي تترأسها "أسماء الأسد"، تستوجب الخضوع لعقوبات قانون "قيصر" أو لا.

 سرقة المساعدات الأممية

طلب المشروع من وزير الخارجية الأمريكي أن يقدم خلال 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون وبشكل سنوي، تقريراً مفصلاً عن مجمل ما يقوم به "نظام الأسد" من سرقة وتلاعب بالمساعدات المقدمة من الأمم المتحدة.

ويشمل التقرير معلومات عن أقارب وقيادات لدى نظام الأسد تعمل ضمن المنظمات الأممية، والشروط والعقبات التي وضعها "نظام الأسد" لعمل تلك المنظمات، ومدى تنفيذ منظمات الأمم المتحدة لدورها الإنساني من خلال الشروط التي وضعها النظام.

كما يشمل التقرير الشركات التي وقعت عقوداً مع الأمم المتحدة ولديها علاقات مع "نظام الأسد"، واستفادة النظام نتيجة تلاعبه بأسعار الصرف المفروضة على منظمات الأمم المتحدة في مناطق سيطرته.

معاقبة المطارات 

يشمل مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، إلغاء الاستثناء الممنوح سابقاً، وفرض عقوبات على المطارات التي تسمح بهبوط شركات الطيران التابعة لنظام الأسد ومنها شركة "أجنحة الشام"، ما يعني الحد من تحركات "بشار الأسد" وأعضاء حكومته.