شبكة عين الفرات | امتيازات الأسد لإيران.. عطايا من لا يملك لمن لا يستحق

عاجل

امتيازات الأسد لإيران.. عطايا من لا يملك لمن لا يستحق

قال رئيس جامعة "طهران" الإيرانية " محمد مقيمي"، إنه ناقش مع سفير خامنئي لدى نظام الأسد موضوع افتتاح فرع للجامعة في دمشق.

وكشف عن وجود اتفاقية سابقة لافتتاح قسم لـ "اللغة والأدب الفارسي" في جامعة دمشق، وعن وجود 124 طالبا جامعيا سوريا يدرسون في جامعة طهران.

وبدأت تكشف مثل هذه التصريحات حجم التنازلات السرية التي قدمها نظام الأسد لإيران، عسكريًّا وسياسيًّا واقتصاديًا وثقافيًّا، وهذه المرة تعليميًّا وتحديدًا في مجال التعليم العالي.

ومع رفض الطلاب السوريين الذهاب للدراسة في إيران، وجدت طهران في جلب الجامعة إلى دمشق وسيلة لتقديم مغريات للشباب السوري بالدراسة في جامعاتها، والتي لا تعدى كونها حيلة هي الأخرى لزرع الفكر الطائفي في عقول جيل الشباب، واستقطاب من أمكن منهم لتنفيذ مشروعها التدميري في المنطقة.

ويتساءل السوريون عن هذه التنازلات، ومن يقدمها ولمن، مستغربين من حجم ما قدم النظام لإيران، فإذا كان لديه كل هذه الامتيازات ليقدمها لمحتل، لماذا لا يقدم حدًّا أدنى منها للسوريين الذين ذاقوا كل مرّ من ظلم الأسد وجيشه ونظامه وأفرعه الأمنية وحكومته.

ويتساءل السوريون عن كون امتيازاتهم في مناطق النظام لا تتعدى قيمة المنحة التي يحصلون عليها "مكرمة من السيد الرئيس" والتي لم تتعدّ يومًا ١٢ دولارا أمريكيا، وعن عن كون القطاع الصحي في سوريا يشبه كثيرًا حال المسالخ مع تفوق للمسالخ لوجود رقابة جزئية فيها، وكذلك عن نوعية التعليم المنحدر إلى قائمة أبعد بكثير عن القعر، عدا كل ذلك فإن إيران لا تزال تأمل بالحصول على مزيد من التنازلات من "السيد الرئيس" ذاته صاحب "المكرمة على مواطنيه".

مساع إيرانية تضع المواطن السوري عاجزًا عن فعل وقول شيء إلا عن التساؤل عن حجم المقابل الإيراني، وعما إذا كان هذا المقابل كافيًا لبيع هذه الامتيازات التي ضاق بها المواطن السوري، ثم يقترب السوري أكثر من أعماق الموضوع ليكمل تساؤلاته عن جدوى عقوبات مزدوجة فرضتها الولايات المتّحدة والغرب على نظام إيران وعلى نظام الأسد، بل أعمق من ذلك تساؤلات أخرى عن فاعلية قانون مكافحة الكبتاغون كون طرفي المقايضة (نظامي طهران ودمشق) مستهدفان رئيسان من هذا القانون.

والحق يقال هناك ما يثير القلق فعليًّا من اتفاقات قادمة بين طهران وبين نظام الأسد، خاصة ما يتعلق منها بحق التملك وقد يصل الأمر إلى منح الجنسية السورية لإيرانيين، ولكن ومع خطورة مثل هذه الخطوات إلا أنها ليست إلا شرعنة لإجراءات حصلت مسبقًا، فكثير من بيوت دمشق خاصة القديمة منها أصبحت ملكًا لشركات إيرانية، حتى أن شخصًا تحدث يومًا عن إجبار شركة إيرانية له على بيع بيته بمبالغ طائلة، أما فيما يخص عملية منح الجنسية فسوريا ليست أحسن حالًا من العراق بعد أن أصبح إيرانيون فجأة مواطنين عراقيين، بل وتولوا مناصب حكومية عليا.

كل ذلك لا يدعو للخوف لأسباب منها أن حال البلاد أسوأ من التفكير بتفاصيل حصلت فعلًا، فاحتلال الأرض واقع فعلًا، ومخطط التجهيز الطائفي سائر على قدم وساق بل يكاد يضع خطوطه الأخيرة، واقتصاد البلاد على حافة الهاوية مع وصول سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الى 15000، وأخيراً لأن التاريخ سجل أن الاحتلال إلى زوال، ومعه امتيازاته.

عبد الله مسعود

 

أخبار متعلقة