شبكة عين الفرات

شهدت الساعات الماضية تطورات متسارعة في الخلاف الإيراني الكويتي على حقل الدرة البحري، حيث قوبلت الادعاءات الإيرانية والإجراءات التي أقدمت عليها برفض كويتي قاطع.

وتصاعد الخلاف بعد أن هددت إيران ببدء عمليات الحفر والتنقيب في الحقل الواقع بالمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، مدّعية أن جزءًا منه يقع ضمن المياه الإقليمية الإيرانية في المناطق الحدودية غير المرسّمة مع الكويت.

الادعاءات الإيرانية قوبلت برفض كويتي قاطع، عبر نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير النفط الدكتور سعد البراك، الذي أكد أنَّ بلاده ترفض "جملة وتفصيلًا" الادّعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري، حسبما نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال الوزير البراك في بيان إنَّ "حقل الدرة هو ثروة طبيعية كويتية سعودية، وليس لأيّ طرف آخر أيّ حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية".

وأضاف "تفاجأنا بالادّعاءات والنوايا الإيرانية حول الحقل، والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية".

وشدد على "أن الطرفين الكويتي والسعودي متفقان تماما كطرف تفاوضي واحد"، داعيًا "إيران إلى الالتزام أولًا بترسيم الحدود الدولية البحرية، قبل أن يكون لها أيّ حق في حقل الدرة".

ويقع حقل الدرة في تقاطع المطالبات الإقليمية المتنافسة من قبل الكويت وإيران والمملكة العربية السعودية، وذلك في المياه الضحلة قبالة الشاطئ في شمال الخليج العربي.

وتم اكتشافه في منتصف ستينيات القرن الماضي، في وقت كانت فيه الحدود البحرية غير محددة على نحوٍ جيد، ولم يكن الغاز يُعدّ من الأصول الإستراتيجية.

ومنحت الكويت وإيران امتيازات بحرية متداخلة بسبب الحدود البحرية غير المحددة، بينما طوّرت الكويت والسعودية منطقة محايدة، تُعرف باسم المنطقة المحايدة المقسومة، تغطي منطقة الحدود البرية والبحرية، إذ ستُطَوَّر جميع حقول الهيدروكربونات بالاشتراك مع شركات النفط الوطنية.

واتفقت السعودية والكويت على ترسيم المنطقة المحايدة والعمليات المشتركة داخلها، سعيًا إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الحقل.

وكان حقل الدرة البحري قد شهد تصعيدًا إيرانيًا عدّة مرّات، وفي أواخر شهر أيار الماضي بدأت إيران مفاوضات مع كل من الكويت والسعودية، بشأن الحقل.

وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة بيع النفط الإيراني في الأسواق العالمية، إن وزارة الخارجية تتشاور مع الكويت والسعودية لحلّ الخلافات المتعلقة بالحقل، وفق ما نقلت عنه وكالة "إيرنا" الإيرانية في ذلك الوقت.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أعلن قبل تصريح الوزير الإيراني بيومين، اتفاق بلاده مع الكويت على بحث أزمة حقل حقل الدرة للغاز الواقع في المنطقة المقسومة مع إيران، مؤكدًا عزمهما تطويره بهدف الاستفادة من إمكاناته الضخمة.

وتأتي الإجراءات الإيرانية الجديدة عقب تلك التصريحات بنحو شهر ونصف، لتزيد الخلاف تعقيدًا في ظل الحاجة إلى تطوير الحقل وتحقيق الفائدة المرجوة من مخزوناته.

وبحسب بيان مشترك للسعودية والكويت، من المتوقع أن يؤدي تطوير حقل الدرة إلى إنتاج نحو مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا، وكذلك إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميًا.