شبكة عين الفرات

أقدمت قوى الأمن اللبناني على تسليم عائلة سورية لاجئة في لبنان، مكونة من أب وزوجته وأولاده، لنظام الأسد بطريقة غير قانونية ومخالفة للدستور، بحسب نشطاء وقانونيين.

وقال المحامي الدولي الدكتور "طارق شنب" على صفحته على موقع "تويتر" إنَّ العائلة المُرحلة تم توقيفها، يوم أمس الأربعاء، الساعة السادسة صباحًا، من منطقة برج حمود وتم نقلها إلى الحدود السورية اللبنانية لتسليمهم مع الأطفال إلى نظام الأسد.

وتساءل المحامي عن طريقة إعادة اللاجئين لنظام الأسد الذي وصفه بالقاتل، قائلًا "هل بدأت إعادة اللاجئين إلى نظام الأسد بالقوة؟".

وحمل الدكتور وزير الداخلية اللبنانية ورئيس الحكومة وكل مسؤول يقوم بمخالفة القانون، المسؤولية عن هذه الجريمة.

وأوضح أنَّ ترحيل اللاجئين بالقوة هو جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم وهي تشكل جريمة دولية.

يتحمل وزير الداخلية اللبنانية ورئيس الحكومة وكل مسؤول يقوم بمخالفة القانون هذه الجريمة ، هذه جريمة ضد الانسانية ولا تسقط بالتقادم وهي تشكل جريمة دولية ؟
تسليم اطفال لاجئيين في #لبنان النظام السوري بصورة غير قانونية .

معلومات مؤكدة يتداولها ناشطين وصحافيين وأكدها شقيق المخطوف…

— د.المحامي طارق شندبTarek Chindeb (@tarekchindeb) April 19, 2023

وخلال الأيام الماضية، كشف مركز وصول لحقوق الإنسان المعني بتغطية أخبار اللاجئين في لبنان عن قيام السلطات بترحيل عشرات اللاجئين السوريين، وتسليمهم لنظام الأسد بعد اعتقالهم بمداهمات أمنية.

وقال المركز في بيان إنَّ الجيش اللبناني نفّذ مؤخراً في حادثتين منفصلتين عمليات ترحيل قسري بحق 64 لاجئاً سورياً، وذلك على إثر مداهمات أمنية تعسفية في أماكن مختلفة في لبنان، وقد تم تنفيذ هذه العمليات من دون مراعاة وضع اللاجئين القانوني والسياسي في بلادهم.

وأوضح أنه تم ترحيل 29 لاجئاً سورياً في عملية جماعية من قبل الجيش اللبناني في يومي 10 و11 من نيسان الحالي، بعد تنفيذ مداهمة أمنية لأماكن سكن اللاجئين في مجمع حارة الصخر في منطقة جونيه، مشيراً إلى أن المحتجزين نقلوا عبر المعبر الحدودي "المصنع" إلى منطقة تجاوزت الحدود السورية - اللبنانية.

كما نفّذ الجيش اللبناني عمليات ترحيل قسري جماعية أخرى لـ 35 لاجئاً سورياً في منطقة وادي خالد في الشمال اللبناني، بعد مداهمات أمنية لأماكن سكن اللاجئين في بلدة المزرعة في كفردبيان، حيث نُقل المحتجزون بداية إلى ثكنة صربا العسكرية في جونيه، ومن ثم إلى حاجز شدرا في عكار، الذي قام بدوره بتسليمهم إلى الفرقة الرابعة.

وبحسب بيان المركز، تعرض اللاجئون خلال المداهمات لسوء المعاملة رغم أن بعضهم مرضى وأطفال، مؤكداً أن جميع اللاجئين كانوا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودخلوا بطريقة شرعية وقانونية، لكن لم يكن لديهم إقامة قانونية في البلاد.

وأشار المركز أن مصير المرحلين في سوريا لا يزال مجهولًا حتى ساعة إعداد البيان، ما يعني أن قوات الأسد ما زالت تحتجزهم.

وتأتي عمليات توقيف السوريين وترحيلهم بالتزامن مع تصاعد الأصوات المحرضة ضد اللاجئين السوريين من قبل ميليشيات "حزب الله اللبناني" و"حركة أمل"، ومحاولة تحميلهم المسؤولية عن الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريباً، نحو 900 ألف منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة، خاصةً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة والعالمية من جهةٍ ثانية.