شبكة عين الفرات

مرر مجلس الأمن الدولي قرار تمديد إدخال المساعدات من تركيا إلى شمال غربي سوريا عبر معبر "باب الهوى"، لستة أشهر إضافية.

وصوّت المجلس، اليوم الاثنين 9 من كانون الثاني، على تمديد آلية إدخال المساعدات لحوالي أربعة ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وجاء مشروع القرار ضمن الإحاطة حول الملف الإنساني السوري لعام 2022 التي قدمها العضوان السابقان في مجلس الأمن أيرلندا والنرويج.

وقال مندوب روسيا في مجلس الأمن، إنه لن يكون هناك نقاش لتمديد آلية المساعدة لستة أشهر في تموز المقبل، في حال استمر المجتمع الدولي باستخدام المساعدات عبر الحدود للضغط السياسي على النظام، منتقدًا التركيز على دعم آلية المساعدة عبر الحدود مقابل إهمالها عبر الخطوط.

ونشر مجلس الأمن، الأحد 8 من كانون الثاني، بيانًا حول طباعة مشروع القرار بـ "اللون الأزرق"، ما يعني وصول المجلس للمرحلة النهائية من المفاوضات على المشروع.

وينص الاتفاق الذي صوت عليه مجلس الأمن على نفس عناصر القرار "2642"، بالإضافة إلى تأكيد تمديد آلية المساعدة عبر الحدود.

كما يحث أعضاء المجلس على عقد حوارات تفاعلية غير رسمية كل 60 يومًا لاستعراض ومتابعة آلية تنفيذ، إلى جانب بذل جهود أكبر لدعم مشاريع "التعافي المبكر" وتحسين إيصال المساعدات عبر الخطوط (عبر الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام).

وتسعى روسيا لإيقاف المساعدات عبر الحدود، مقابل زيادة وتيرة المساعدات عبر الخطوط، ما يجعل نظام الأسد المتحكم الأول بالمساعدات وآلية وتوزيعها.

ونجحت بتقليص عدد معابر إيصال المساعدات لتقتصر على معبر "باب الهوى"، كما نجحت بتخفيض مدة تمديد القرار خلال تصويت مجلس الأمن في 12 من تموز 2022 إلى ستة أشهر، في حين كانت المدة المقترحة سنة.

بالمقابل تعمل المنظمات على الضغط للحد من تسيس المساعدات، محذرة من مستقبل “كارثي” لسكان الشمال السوري في حال نجحت روسيا بقطع "شريان الحياة".

وتعاني مناطق شمال غربي سوريا ترديًا في واقعها المعيشي والاقتصادي، إذ ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى 14.6 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.2 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 15.3 مليون شخص في عام 2023.