شبكة عين الفرات

دعت كل من منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إنشاء هيئة دولية مستقلة لتتبع وتحديد هوية المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا.

وذكر  آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "رايتس ووتس" بتقرير نشر أمس الأربعاء، أن ممارسة إخفاء الناس في سوريا خلّفت إرثاً مدمراً طال حياة مئات الآلاف من الأشخاص وأحبائهم، مضيفا أنه "من شأن إنشاء هيئة دولية جديدة لمعالجة آثار هذا الإرث المدمر، والذي لا يمكن التغاضي عنه مطلقاً من فصول الصراع السوري، أن يوفر بصيص أمل للعائلات".

وحمّل التقرير النظام المسؤولية عن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء والتي غالباً ما تسفر عن وفيات في الحجز وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، مشيراً إلى أنه حتى قبل اندلاع الثورة في 2011 أخفت سلطات النظام قسراً أفراداً على خلفية المعارضة السياسية السلمية، والتقارير النقدية، والنشاط الحقوقي.

وحتى أغسطس/آب، قدّرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن حوالي 111 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين، ويعُتقد أن معظمهم في قبضة نظام الأسد، ولا يمكن تحديد العدد الدقيق للمفقودين لأن الغالبية العظمى من مرافق الاحتجاز، وخاصة تلك التي تديرها عناصر المخابرات، محظورة على المراقبين.

ويتعرض المعتقلون من قبل أجهزة أمن الدولة أو العديد من الجماعات المسلحة من غير الدول في سوريا بشكل روتيني للاختفاء القسري أو الحبس بمعزل عن العالم الخارجي، مع عدم قدرة العائلات على الحصول على معلومات حول مكان أحبائها أو حقيقة ما حدث لهم.