شبكة عين الفرات

زعم مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سوريا عدم صحة تسريب بيانات عشرات الناشطين المتعاونين مع المفوضية، وذلك بعدما سربتها شبكة محلية.  

واعتبر ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس مكتب سوريا، ديميتر شاليف، أن التسريبات هي "ادعاءات كاذبة"، مشيراً إلى أن الشخص الذي ظهر على بعض وسائل الإعلام وزعم أن معلومات الاتصال الخاصة به قد تم اختراقها، وأنه عمل مع جهات تابعة للأمم المتحدة هو "شخص غير معروف" لدى مكتب المفوضية.

وأضاف الممثل في بيان أن مكتب المفوضية "يأخذ مبدأ حماية البيانات على محمل الجد، وحسب معرفتنا وإجراءات المكتب، لم يتم اختراق أي تفاصيل أو أي من معلومات الاتصال الخاصة بالشركاء أو المحاورين أو نشرها على الملأ".

وأكد البيان أن "لدى المفوضية سياسات وإجراءات صارمة لبذل قصارى جهدها لحماية سلامة قواعد بياناتها وحماية هوية ومعلومات جميع شركائنا ومصادرنا، ونتخذ خطوات فورية لمعالجة أي شائن يتم إبلاغنا به في هذا الصدد".

وأردف البيان أن المفوضية "تشجب الهجمات الشخصية والادعاءات الكاذبة الموجهة ضد موظفي مكتبها"، مشدداً على أن المفوضية "لديها يقين كامل بنزاهة وموضوعية ومهنية جميع موظفيها، وهذه الادعاءات، التي لا أساس لها من الصحة، لا تهدد فقط بإلحاق الضرر بمؤسستنا وزملائنا، ولكنها تؤثر أيضاً سلباً على شركائنا الملتزمين جميعاً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان".

وكانت شبكة "شام" المحلية كشفت أن أن بيانات عشرات الناشطين المتعاونين مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مختلف مناطق سوريا وخارجها، تم تسريبها ضمن مجموعة ملفات وصلت إلى الشبكة نسخٌ عنها، ما يهددهم بالخطر خاصة من يقطن ضمن مناطق سيطرة النظام. 

وأكدت الشبكة أن الملفات المسرّبة تتعدى كونها بضع ملفات تتضمن أسماء نشطاء، وتتضمن مراسلات مع بعثات دبلوماسية واتفاقيات ورسائل بين المفوضية وجهات ومنظمات دولية أخرى.

ولفتت الشبكة إلى أن البيانات المسربة تتضمن أسماء وأرقام هواتف وعناوين لناشطين وإعلاميين، وحقوقيين ومحامين، وشخصيات عامة وقاعدة عسكريين، وصحفيين ومصادر معلومات، بالإضافة إلى بعض الأسماء التي لم تحدد طبيعة عملها.