شبكة عين الفرات

يعاني الأهالي في محافظة درعا جنوب سوريا من التسلط والتضييق الذي تمارسه بحقهم عناصر حواجز النظام المنتشرة على امتداد الطرق الرئيسية.

عدد من سائقي الحافلات المخصصة لنقل الركاب والبضائع عبروا عن امتعاضهم من الأتاوات المرتفعة التي باتت حواجز النظام تفرضها عليهم لقاء السماح بمرورهم أو تمرير بضائعهم.

وقال أحد السائقين أن الأمر بات شبه رسمي، وخاصة إذا حاول أحد الاعتراض على الدفع حينها يكون معرضاً للتأخير لعدة ساعات.

ومن الممكن تلفيق أي تهمة له والمبادرة إلى اعتقاله أو مصادرة بضائعه تحت حجج متعددة.

وتتفاوت التسعيرة التي تتقاضاها الحواجز بين الركاب والبضائع حيث لا تقل عن 3 آلاف وقد تصل ل 10 آلاف ليرة مقابل مرور كل شخص عبر الحاجز دون الانتظار طويلاً.

وتختلف أسعار تمرير البضائع من سلعة أخرى فهي لا تقل في معظم الأحوال عن 400 ألف ليرة وتتجاوز المليون ليرة في كثير من الأحيان.

ورغم أن البضاعة تكون في معظم الأحيان مجمركة وتحمل أوراقاً نظاميةً إلا أن عناصر الحواجز ترفض مرورها قبل حصولهم على مبلغ معين.

وفي حال الرفض يتم نقل البضاعة إلى ساحة قرب الحاجز تعرف بساحة التفتيش حيث تبقى لساعات أو أيام قبل السماح بإدخالها ومن الممكن أن تتم مصادرتها دون توضيح الأسباب.

ويطلب عناصر الحاجز في كثير من الأحيان عدداً من الحاجيات من المارة المتجهين إلى دمشق لجلبها معهم خلال عودتهم بحجة عدم قدرتهم على مغادرة الحاجز.

وغلب على حواجز النظام في درعا وغيرها الدور السلطوي بخلاف الدور العسكري والأمني الذي أنشأت لأجله مع بداية الثورة حيث بات هم العناصر تقاضي أكبر مبالغ ممكنة من المارة.

ويتم في العادة اقتسام العائدات بين عناصر الحاجز حيث يحصل المسؤول الأعلى رتبة على النصيب الأكبر مقابل نسبة أقل للعناصر.

وتنعكس الأتاوات التي تفرضها عناصر النظام على أسعار السلع في الأسواق بارتفاع كبير.

وتعد تجارة المحروقات الأكثر قيمة لدى عناصر الحاجز التي تتقاضى مبالغ كبيرة عليها نظراً لفقدانها في معظم الأسواق.