شبكة عين الفرات

جرى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ 15، اعتماد مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا ودول أخرى بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، يدين انتهاكات نظام الأسد ضد الشعب السوري، ويطالبه بكشف مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم.

وصوّت على مشروع القرار، 25 دولة فيما امتنعت 16 عن التصويت، في حين عارض القرار ست دول هي أرمينيا وبوليفيا والصين وكوبا وإريتريا وفنزويلا.

وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، إن مشروع القرار يطالب النظام بإطلاق سراح فوري للمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم.

بدوره، قال المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، سيمون مانلي، إن الوضع على الأرض في سوريا يستمر في التدهور، ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق ومنهجية، ويتفاقم الوضع الإنساني الحرج بسبب انعدام الأمن بسبب النظام وداعميه.

وأضاف مانلي أن مشروع القرار المقدّم للمجلس يركّز بشكل خاص على التطورات في سوريا خلال الأشهر الستة الماضية، حيث تسبّبت الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية في مقتل نساء وأطفال أبرياء، ويحرم المدنيون من الطعام والماء والاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

وأضاف مندوب المملكة المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان أن المعتقلين السوريين "لا يزالون يواجهون ظروفاً مروعة وسوء معاملة وتعذيب، في حين تعاني عائلاتهم من نوع مختلف من التعذيب، ألا وهو عدم معرفة ما إذا كانوا سيتمكنون من رؤية أحبائهم مرة أخرى ومتى".

وشدد مانلي على أنه "لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يبتعد ولا أن يظل صامتاً عندما يتعلق الأمر بتجاهل النظام السوري الصارخ لحقوق شعبه وحياته".

يُذكر أن مثل هذه القرارات التي اعتمدها المجلس رمزية وليست مؤثرة في الضغط على النظام مثل قرارات مجلس الأمن التي يتم إحباطها بالفيتو من قبل روسيا والصين.