شبكة عين الفرات

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يطالب الحكومة الفيدرالية بتطوير استراتيجية لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها والشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.

مشروع القرار الذي ما زال بحاجة لتمريره في مجلس الشيوخ ليصبح نافذًا، تقدم به النائبان "فرينش هيل" عن الحزب الجمهوري و"براندان بويل" عن الحزب الديمقراطي، وحمل مشروع القرار اسم (HR 6265).

وقال النائب هيل في قاعة مجلس النواب إنَّ "نظام الأسد في سوريا أصبح الآن دولة مخدرات، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب بانتظام ضد شعبه". وذلك قبل تمرير مشروع القرار.

وأكد هيل أنَّ "المركز الحالي لتجارة المخدرات هو في الأراضي التي يسيطر عليها نظام الأسد". وأعرب النائب الجمهوري عن أسفه لفشل وزارة الخارجية والبيت الأبيض الأسبوع الماضي في تضمين سوريا في قراراتهما المطلوبة بشأن عبور المخدرات الرئيسية والبلدان الرئيسية المنتجة للمخدرات غير المشروعة.

وحذّر فرينش هيل في كلمته من أنَّ الكبتاغون وصل بالفعل إلى أوروبا "وهي مسألة وقت فقط حتى يصل إلى شواطئنا".
وأكمل: "إذا لم نعمل مع شركائنا المتشابهين في التفكير لإعاقة تجارة المخدرات أولاً واستبدالها بنظام عمل من المؤسسات التي تخدم الشعب السوري، فإن الأسد سيضيف لقب (ملك المخدرات) إلى وضعه العالمي المعترف به باعتباره (قاتلاً جماعياً)".

ويطالب القرار كلاً من وزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير المخابرات الوطنية ورؤساء الوكالات الفيدرالية المناسبة الأخرى أن يزودوا لجان الكونغرس المناسبة في موعد لا يتجاوز 180 يوماً باستراتيجية مكتوبة لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها والشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.

ويجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية ستة بنود أولها رسم استراتيجية لاستهداف وتعطيل وتحطيم الشبكات التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر البنية التحتية للمخدرات لنظام الأسد، لا سيما من خلال الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي فضلاً عن بناء قدرات مكافحة المخدرات للبلدان الشريكة من خلال المساعدة والتدريب لخدمات إنفاذ القانون في دول غير سوريا تستقبل أو تمر عبرها كميات كبيرة من الكبتاغون. 

البند الثاني يطالب باستخدام التشريعات القانونية، بما في ذلك قانون قيصر للعام 2019 وقانون Kingpin وذلك لاستهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالبنية التحتية للمخدرات لنظام الأسد.

ويدعو البند الثالث إلى استخدام الارتباطات الدبلوماسية الدولية المرتبطة بحملة الضغط الاقتصادي ضد نظام الأسد لاستهداف البنية التحتية للمخدرات.

ويطالب البند الرابع برسم استراتيجية للاستفادة من المؤسسات المتعددة الأطراف والتعاون مع الشركاء الدوليين لتعطيل البنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد.

وينص البند الخامس على وضع استراتيجية لتعبئة حملة اتصالات عامة لزيادة الوعي بمدى ارتباط نظام الأسد بتجارة المخدرات غير المشروعة.

أما آخر البنود فيدعو إلى تحديد البلدان التي تتلقى أو تعبر عبر أراضيها شحنات كبيرة من الكبتاغون، وتقييم قدرة مكافحة المخدرات في هذه البلدان على اعتراض أو تعطيل تهريب الكبتاغون، بما في ذلك تقييم المساعدة وبرامج التدريب الأمريكية الحالية لبناء هذه القدرة في مثل هذه البلدان.

ويشير القرار أن التقرير الذي يجب أن يُقدّم إلى الجهات المعنية يجب أن يكون غير سري ومتاحاً للإعلام لكنه يتيح كذلك أن يحتوي على ملحق سري.

الجدير بالذكر أنَّ قيمة شحنات المخدرات العائدة للنظام والتي تم اعتراضها من قبل عدد من الدول العربية والغربية، بلغت 5.7 مليارات دولار أميركي على أقل تقدير خلال عام 2021، بحسب معهد "نيولاينز" الأمريكي، في حين لا يمكن حصر الكميات التي لم يتم اعتراضها ومن المحتمل أن تصل أرباحها إلى عشرات المليارات.