شبكة عين الفرات

أكد الائتلاف الوطني السوري أن نظام الأسد استخدم الإخفاء سلاح حرب أساسياً ضد الشعب السوري الذي طالب بالحرية منذ عام 2011، فضلاً عن أنه كان من أخطر الوسائل التي اعتمدها النظام منذ وصوله إلى حكم سوريا لتثبيت حكمه بعد انقلاب عام 1970.

وقال الائتلاف في بيان بمناسبة "اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري" (30 آب من كل عام)، إن الإخفاء القسري عند نظام الأسد هو جزء من منهج متكامل يشمل القتل والإرهاب والقمع والتغييب في السجون والتهجير القسري، وهذا سبّب وجود 131.469 معتقلاً ومختفياً موثقين بالاسم في سجونه،  بينهم 3621 طفلاً و8037 سيدة، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، علماً أن الأرقام الحقيقة أكبر بكثير بسبب صعوبة التوثيق.

وحمّل الائتلاف الوطني المجتمع الدولي متمثلاً في الأمم المتحدة والدول الفاعلة في هذه المنظمة جزءاً من المسؤولية لسماحهم لنظام مثل نظام الإبادة الأسدي أن يستهين بالعقاب ومن ثم الإفلات منه، بالرغم من الصور التي وثقها قيصر وفيديو حي التضامن وبالرغم من توثيق آلاف المجاز التي تدل بشكل واضح أن المختفين والمعتقلين في “المسالخ البشرية” لدى نظام الأسد يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي حتى الموت.

وتابع الائتلاف الوطني أن "جريمة الإخفاء القسري التي يرتكبها نظام الأسد وحلفاؤه جزء من جرائم كثيرة يمارسها نظام الأسد ضد الشعب السوري، لذلك فإن تعويل بعض الدول على تغيير سلوك نظام الأسد هي مضيعة للوقت، كما أن السوريين لا يقبلون بالالتفاف على مطالبهم في الحرية والكرامة، وتحقيق الانتقال السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254".

ويعد ملف المعتقلين السوريين من أكثر الملفات التي يخفيها نظام الأسد ولا يصرح عن العدد الحقيقي للمعتقلين في سجونه، فيما وثقت جهات حقوقية مقتل الآلاف تحت التعذيب دون حتى إبلاغ ذويهم بالوفاة.