القضاء الفرنسي يبدأ التحقيق في وثائق "مجزرة التضامن" جنوبي دمشق
قدمت وزارة الخارجية الفرنسية للنيابة العامة، وثائق تتعلق بـ"مجزرة التضامن" بالعاصمة السورية دمشق، من أجل التحقيق فيها.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الجمعة، إن تلك الوثائق "مهمة" وعددها كبير لجرائم يقف وراءها النظام السوري، حيث تتضمن الوثائق عدداً كبيرا من الصور والفيديوهات تعود لعام 2013، وتشير لارتكاب قوات موالية للنظام السوري جرائم وحشية في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أنها أبلغت رسميا النيابة العامة لمكافحة الإرهاب "PNAT"، وقدمت لها كافة الوثائق.
وأكدت في بيانها أن "مسألة النضال ضد الإفلات من العقاب هي من أجل العدالة للضحايا"، وأن هذا الأمر يعد "شرطا أساسيا" لإنشاء سلام دائم.
وشدّدت على مواصلتها العمل من أجل محاسبة المجرمين في سوريا أمام العدالة، مذكرة في الوقت نفسه بالجرائم الوحشية التي تعرض لها الشعب السوري في العقد الأخير.
وكانت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، نشرت في نيسان الماضي مقطعا مصورا قالت إن مجندا في مليشيا موالية للنظام سربه، يظهر قتل قوات "الفرع 227" التابع لمخابرات النظام العسكرية، 41 شخصا على الأقل وإحراق جثثهم في حي "التضامن" بالعاصمة دمشق في 16 أبريل 2013.
ولاقى الفيديو حينها غضباً محلياً وعالمياً وسط دعوات لمحاسبة نظام الأسد على جرائمه التي ارتكبها بحق السوريين.