تشكيل "مجلس الأعمال السوري العُماني" برئاسة رجل أعمال مدرج على لائحة العقوبات
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، إصدار قرار يقضي بتشكيل "مجلس الأعمال السوري العُماني".
وجاء في بيان للوزير أن المجلس "يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، والاستفادة من إمكاناته في تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا وسلطنة عُمان، في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والسياحة".
وعيّن القرار رجل الأعمال السوري، المدرج على قائمة العقوبات الأميركية بموجب "قانون قيصر"، وسيم أنور قطان، رئيساً للمجلس.
وقبل أيام، كان وزير الصناعة في حكومة النظام، زياد الصباغ، التقى بوفد عُماني شارك في المؤتمر الرابع لتكنولوجيا صناعة الإسمنت، الذي عُقد في دمشق، وأعرب عن استعداد نظام الأسد "لتوسيع التعاون مع السلطنة في القطاع الصناعي، من خلال دخول استثمارات جديدة، خاصة في صناعة الإسمنت".
يشار إلى أن سلطنة عمان تعد من الدول التي لم تقطع علاقاتها مع نظام الأسد منذ بداية الثورة السورية، وأبقت سفارتها مفتوحة في دمشق رغم تخفيض تمثيلها الدبلوماسي عام 2012.