شبكة عين الفرات

تبحث شركات النفط الإيرانية عن صفقات جديدة مع نظام الأسد من خلال معرض دولي عن النفط والغاز في العاصمة دمشق.

وكانت حكومة النظام افتتحت يوم الجمعة الماضي، "معرض سورية الدولي للبترول والغاز والطاقة سيربيترو 2022" بمشاركة أكثر من 60 شركة محلية ودولية متخصصة في الصناعات النفطية وعمليات التنقيب والدراسات والاستشارات.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن بسام طعمة وزير النفط والثروة المعدنية بحكومة النظام قوله إن المعرض الذي يستمر حتى 25 يوليو/ تموز الجاري يهدف إلى مساعدة المستثمرين في تحديد المتطلبات المستقبلية للمشاريع البترولية في سورية ووضع الخطط الاستراتيجية والمخططات الرئيسية لقطاع النفط والطاقة.

وبحسب طعمة، فإن الهدف الرئيسي من المعرض هو "جلب المختصين والمهتمين من شركات الدول "الصديقة" بهدف إيجاد بدائل عن التقنيات الغربية وإيجاد حلول بما يخدم قطاعنا النفطي".

وحول النتائج المتوقعة وأهداف هذا المعرض؛ نقل موقع "العربي الجديد" عن الخبير الاقتصادي أحمد غريب، قوله، إن حكومة النظام تحاول التغلب على مشكلة المحروقات في مناطقها والحصار من خلال فتح الأبواب للدول المساندة للنظام للاستثمار في قطاع الطاقة رغم أن هذا الأمر صعب حالياً، لأن معظم الحقول الكبيرة والمهمة في سورية هي خارج سيطرة النظام.

وتوقع غريب أن يكون الهدف من المعرض هو إبرام اتفاقات للتنقيب عن النفط في المساحات البحرية المقابلة لطرطوس (على ساحل البحر المتوسط غرب سورية) والتي قيل إنها تحوي كميات لا بأس بها من النفط.

وأشار إلى أن أهمية المعرض تقتصر على الشركات الأجنبية وهي إيرانية فقط، بينما الشركات الوطنية لا تملك الخبرة والمعدات الكافية لمثل هذا الأمر.

في سياق متصل، نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن سفير إيران في دمشق مهدي سبحاني قوله إن ثماني شركات إيرانية كبيرة تشارك في المعرض، ومن بين هذه الشركات من يصدر منتجاته إلى ثمانين دولة حول العالم وهذه الشركات تعمل في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات والتجهيزات النفطية وكل ما يتعلق بقطاع النفط والغاز.

وسبق أن منحت حكومة النظام في عام 2020 شركات إيرانية حق التنقيب عن النفط في البوكمال شرقي سورية، بهدف رفع إنتاج النفط السوري إلى 90 ألف برميل يومياً.

وفي فبراير/ شباط الماضي أعلنت حكومة النظام عن خسائر تجاوزت 100 مليار دولار في قطاع النفط السوري منذ عام 2011.