شبكة عين الفرات

تصدر محكمة الاستئناف الفرنسية يوم غد الأربعاء قرارها بشأن مذكرة توقيف ضد رأس النظام "بشار الأسد", بتهمة تورطه بجرائم ضد الإنسانية، تشمل ارتكابه هجمات كيماوية ضد الشعب السوري عام 2013.

ونظرت غرفة التحقيق في 15 أيار/ مايو الماضي في طلب مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا، إلغاء المذكرة المتعلقة باسم الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول أمام المحاكم الأجنبية.

ويحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية منذ عام 2021، بهجمات كيماوية حدثت في آب/ أغسطس 2013 في مناطق عدرا ودوما بريف دمشق، ويوم 21 من الشهر ذاته في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.

وأدت التحقيقات إلى إصدار 4 مذكرات توقيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

واستهدفت مذكرات التوقيف إلى جانب رأس النظام، شقيقه "ماهر الأسد" وعميدين آخرين في قوات النظام، وهما المدعو "غسان عباس" والمدعو "بسام الحسن".

وصدرت مذكرة توقيف بحق "بشار الأسد" بناء على شكاوى جنائية رفعها ضحايا فرنسيون سوريون، و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"الأرشيف السوري" ومبادرة "عدالة المجتمع المفتوحة" ومنظمة "المدافعين عن الحقوق المدنية".

وحكم القضاء الفرنسي غيابيًّا في أيار/ مايو الماضي على 3 مسؤولين لدى نظام الأسد بالسجن مدى الحياة، بتهمة التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية.