شبكة عين الفرات

طالبت بريطانيا مجلس حقوق الإنسان الأممي بتبنّي مشروع قرار قدمته فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يدعم جهود محاسبة نظام الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مؤكدة مسؤولية الأسد عن جرائم بحق النساء والأطفال.

وأضاف سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، سيمون مانلي في بيان إنه "بينما نختتم جلسات مجلس حقوق الإنسان التي استمرت أربعة أسابيع، وقعت عدد من الضربات التي استهدفت المدنيين في القرى والبلدات والأسواق السورية، أسفرت عن ضحايا رجال ونساء وأطفال أبرياء، كان الجناة هم النظام السوري وحلفاؤه".

وتابع البيان أن "هذا العنف الذي يتعرض له الشعب السوري مألوف للغاية، وكذلك استمرار استخدام الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي والجنساني".

وشدد على أنه "مع اعتماد 80 % من السكان على المساعدات الإنسانية، فإن أي شك حول وصول المساعدات الإنسانية هو شكل آخر من أشكال العذاب".

وبحسب البيان فإن القرار "يسلط الضوء على محنة النساء والفتيات في سوريا، وعدم قدرتهن على ممارسة العديد من حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية"، مشيراً إلى أن "الصراع ترك العديد من النساء باعتبارهن المعيلات لأسرهن، ضمن إطار قانوني وثقافة تمييز ضدهن".

وأضاف أنه "غالباً ما لا تكون حقوق الملكية والميراث وحتى حضانة الأطفال في متناول النساء، في غياب الأسرة الذكور الذين قُتلوا أو فُقدوا، مشدداً على أن "الافتقار إلى المساواة أمام القانون والحماية من العنف، في صراع خلّف أكثر من سبعة ملايين سوري، معظمهم من النساء والفتيات، في حاجة إلى خدمات تتعلق بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، هو أمر بالغ القسوة".

وشدد السفير البريطاني لدى المملكة المتحدة على أنه "في الوقت الذي يبحث فيه النظام السوري عن حلفاء، فإنه من المهم أن يتبنى المجلس هذا القرار لمواصلة جهود محاسبة النظام على جرائمه"، داعياً أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى التصويت لصالحه.