شبكة عين الفرات

أكد الدفاع المدني السوري أهمية استمرار وصول المساعدات إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود، وذلك مع اقتراب التصويت بمجلس الأمن على تمديد العمل بالآلية. 

وأضاف الدفاع المدني أن "الوصول إلى المساعدات الإنسانية بكرامة وبدون تسييس هو حق أساسي لا يجب أن يخضع للتفاوض الدوري في مجلس الأمن، الذي مهمته الأساسية التركيز على جهود الحل السياسي وحماية المدنيين وتطبيق القرار 2254 ووقف هجمات النظام وروسيا والعودة الآمنة للمهجرين، وليس الانشغال بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخاصة في ظل وجود إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج مجلس الأمن".

ولفت الدفاع المدني إلى أنه مع بقاء يومين على انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، والذي من المقرر أن ينتهي في 10 تموز الحالي، فإن الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة ازدادت بعد الزلزال المدمر وغياب مقومات الحياة خاصةً في المخيمات بعد حرب مستمرة منذ 12 عاماً.

وقبل يومين، طالبت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي "بتجنب كارثة" في سوريا وتجديد تفويض آلية الأمم المتحدة العابرة للحدود قبل انتهاء صلاحيتها في 10 تموز الجاري لمدة عام واحد على الأقل.

وفي بيان لها، أشارت المنظمة إلى أن "التسييس الروسي للآلية الأممية أدى إلى تضييق النطاق الزمني والجغرافي، وقوض إيصال المساعدات المنقذة للحياة"، مشيرة إلى أن التمديد لمدة عام واحد هو "لضمان عملية إغاثة إنسانية مستدامة".

وأضافت أن الآلية عبر الحدود "هي الطريق الوحيد الذي يسمح بتسليم مساعدات الأمم المتحدة من تركيا إلى شمال غربي سوريا، وهي شريان حياة لأربعة ملايين شخص يعتمدون عليها للحصول على الغذاء والمياه والسكن والخدمات الصحية".

ونقلت المنظمة الحقوقية عن عمال إغاثة قولهم إن إنهاء الآلية الأممية عبر الحدود "سيكون له تأثير مدمر على المدنيين الذين يواجهون بالفعل صعوبات شديدة في الحصول على الخدمات الأساسية، والتي تفاقمت بسبب الزلازل التي ضربت المنطقة في شباط الماضي".

بدورها، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، آية مجذوب، إن "التسييس الروسي الساخر للآلية العابرة للحدود أدى إلى تضييق النطاق الزمني والجغرافي للقرار للسماح باستخدام معبر حدودي واحد فقط منذ العام 2020، مما يقوض إيصال المساعدات المنقذة للحياة في وقت كان فيه تأثير القرار الأخير".

وشددت مجذوب أنه "يجب على أعضاء مجلس الأمن رفض تسييس المساعدات الإنسانية، والتركيز على الاحتياجات الإنسانية الحرجة على الأرض، والإسراع في تجديد الآلية لمدة لا تقل عن 12 شهراً لضمان عدم تعطيل عمليات المساعدات، وحصول المدنيين على الإغاثة المنقذة للحياة".

وأشارت إلى أنه "إذا فشل مجلس الأمن في تجديد الآلية بحلول 10 تموز، فينبغي على الجمعية العامة التأكيد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود"، مؤكدة أنه "أمر قانوني حتى بدون قرار من مجلس الأمن أو موافقة النظام السوري".

وتسود مخاوف لدى السوريين والمنظمات الإنسانية والدولية من إقدام روسيا على استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن لمنع تمرير وصول المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود، والاقتصار على جعلها تدخل من مناطق سيطرة النظام، ما يتيح له التحكم بها وسرقتها.