شبكة عين الفرات

نقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر مطلعة، تأكيدها أن دبلوماسيين أوروبيين أبلغوا إيران أنهم يعتزمون الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصواريخ الباليستية، والتي من المقرر أن تنتهي في 18 تشرين الأول المقبل.

ولفتت المصادر إلى أن هناك ثلاثة أسباب للإبقاء على العقوبات وهي: استخدام روسيا لطائرات مسيّرة إيرانية ضد أوكرانيا، وإمكانية نقل الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى روسيا، وحرمان إيران من فوائد الاتفاق النووي بسبب انتهاكه.

وقال دبلوماسي أوروبي لـ "رويترز" إن الاتحاد الأوروبي أوضح لإيران أنه يعتزم الإبقاء على العقوبات. والسؤال المطروح الآن هو ما هي الخطوات الانتقامية التي قد تتخذها طهران وكيفية توقع هذه الإجراءات المحتملة.

إلى ذلك، قال مسؤول إيراني لـ "رويترز" إن مساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، أثار مسألة استمرار عقوبات الاتحاد الأوروبي في اجتماع مع علي باقري بالدوحة في 21 يونيو(حزيران) لكن باقري رفض مناقشة هذه المسألة.

وفي مقابلة مع "رويترز" نفى مسؤول إيراني آخر احتمال استمرار عقوبات الاتحاد الأوروبي، وقال إن طهران تعمل على تطوير برامجها النووية والصاروخية منذ سنوات بغض النظر عن العقوبات الغربية.

ورفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق على "رويترز" بشأن ما إذا كانت العقوبات ضد إيران ستظل سارية، لكن محادثات الدوحة غطت مجموعة واسعة من المخاوف بشأن سلوك إيران، بما في ذلك خطوات التصعيد النووي.

وأضاف دبلوماسي أوروبي آخر لـ "رويترز" أن إنريكي مورا بدأ في إرساء الأسس القانونية للإبقاء على العقوبات على إيران. وقال إنه سيتم رفع العقوبات إذا تم احترام بنود قرار مجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي، لكن هذا لم يحدث، وأوروبا توضح لطهران أن العقوبات ستظل سارية.

وفي حين أن القرار يجب أن توافق عليه 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، قال مصدران مطلعان لـ "رويترز" إن الأمر لم يبلغ بعد إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد.