شبكة عين الفرات

كشف المجلس الأوروبي أن 7 مسؤولين إيرانيين متورّطين في انتهاكات "جسيمة" لحقوق الإنسان خلال الانتفاضة التي عمت البلاد بالأشهر الماضية تم إضافتهم إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وتشمل القائمة الجديدة للمعاقبين من قبل الاتحاد الأوروبي: أسد الله جعفري، المدعي العام والثوري لمحافظة أصفهان، وعلي زارع نوري، مستشار المحكمة الجنائية لهذه المحافظة، وهما مسؤولان عن محاكمة متظاهري "بيت أصفهان" الثلاثة، الذين تم إعدامهم في النهاية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية معارضة بينها إيران إنترناشيونال إن إعدام هؤلاء المحتجين الثلاثة وهم صالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، أثار موجة من ردود الفعل المحلية والدولية، وأدانها المجتمع الدولي.

ومن خلال نشر قائمة أسماء الأشخاص الخاضعين للعقوبات، كتب هذا المجلس أنهم مسؤولون عن محاكمات ضد المتظاهرين الإيرانيين.

وتستهدف العقوبات الجديدة أيضاً مجتبى فدا، قائد حرس محافظة أصفهان، ورشيد كبودوندي، قائد حرس كرج.

وبحسب إيران إنترناشيونال فإن كبودوندي مسؤول عن اعتقال وقتل محمد رضا قرباني، واعتقال واغتصاب أرميتا عباسي من قبل قوات الأمن في كرج.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قائمقام ورئيس مجلس أمن مدينة رضوان شهر في محافظة كيلان لإصداره أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، وكذلك قائد شرطة رضوان شهر لتنفيذ هذا الأمر.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قائمقام آمل في محافظة مازندران، المسؤول عن مقتل اثنين على الأقل من المتظاهرين الإيرانيين الشباب.

وطالب الاتحاد الأوروبي سلطات النظام الإيراني بوقف القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والامتناع عن الاعتقالات التعسفية كأداة لإسكات أصوات المعارضين، إضافة لوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين والتوقف عن احتجاز المواطنين الأجانب لأغراض سياسية.