شبكة عين الفرات

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة اللبنانية بالإفراج عن ضابط منشق عن نظام الأسد وعدم ترحيله قسراً إلى مناطق النظام خشية على مصيره.

وفي بيان لها، دعت الشبكة السورية الحكومة اللبنانية وجهاز الأمن العام اللبناني، إلى عدم إعادة الضابط صالح نمر السمر قسرياً إلى سوريا، محذرةً من أن ذلك يُشكل تهديداً خطيراً على حياته، نظراً لانتقام النظام ممن انشق عنه ووقف ضدَّه عبر اعتقاله تعسفياً ثم تعذيبه وإخفائه قسرياً، كما حدث مع معظم من اعتقلهم.

وحمّلت الشبكة الحكومة اللبنانية التبعات القانونية في حال تعرض الضابط للتعذيب أو الموت تحت التعذيب، مشيرة إلى أن قوات الأمن العام اللبنانية اعتقلت الرائد المنشق صالح نمر السمر، في 19 إبريل/ نيسان 2023، أثناء قيامه بتجديد وثائق إقامته الرسمية، في محافظة الهرمل قضاء بعلبك، ثم اقتادته إلى الأمن العام في محافظة بيروت.

وأكدت الشبكة أن السمر قيد الاحتجاز منذ ذلك الوقت دون وجود مبرر قانوني لاحتجازه، إذ لم تصدر بحقه حتى الآن مذكرة توقيف من القضاء اللبناني، موضحة أن الأمن صادر هاتفه بعد اعتقاله، ومنع عائلته من التواصل معه أو زيارته، مُشيرةً إلى أن عائلة السمر أخبرت الشبكة أنها حصلت على معلومات عن وجود نية لدى السلطات اللبنانية لإعادته قسرياً إلى سوريا.

وبينت الشبكة أن عملية احتجاز الضابط المنشق وقعت بالتزامن مع قيام الحكومة اللبنانية بحملات اعتقال وترحيل قسري واسعة استهدفت اللاجئين السوريين لديها منذ مطلع إبريل/ نيسان 2023، مشيرة إلى أن هذه العمليات تُشكل انتهاكاً للقانون الدولي العرفي الملزم لجميع دول العالم بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللجوء عام 1951، بعدم الإعادة القسرية للاجئين.

يذكر أن صالح نمر السمر ينحدر من مدينة القصير جنوب غربي محافظة حمص، وهو من مواليد عام 1978، وضابط برتبة رائد منشق عن قوات النظام ومتزوج ولديه خمسة أطفال، وبعد انشقاقه انتقل إلى لبنان مطلع عام 2013، وعمل في محل بقالة طوال مدة إقامته حتى لحظة احتجازه، وهو معيل لأفراد أسرته وقد تضررت أسرته اقتصادياً ونفسياً من عملية احتجازه "التعسفية"، حسب الشبكة.

وشددت الشبكة على أن معظم من أعيدوا إلى سوريا من لبنان اعتقلهم النظام في منطقة المصنع الحدودية، مُحمّلة الحكومة اللبنانية المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام إلى جانب مسؤولية النظام المباشرة عن هذه الانتهاكات.