شبكة عين الفرات | أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يدعمون مصادرة نفط إيران المهرب 

عاجل

أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يدعمون مصادرة نفط إيران المهرب 

أكد عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي خلال مقابلة مع موقع "إيران إنترناشيونال" الإجراء الأخير الذي اتخذته إدارة بايدن بمصادرة سفينة "سويز راجان" التي كانت تحمل نفطاً إيرانياً مهرّبا.

في غضون ذلك، قدم ثلاثة أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ خطة لفرض عقوبات على مصافي التكرير والموانئ في الدول التي تتعاون مع قطاع النفط الإيراني.

وقال السيناتور الأميركي تيم كين لـ "إيران إنترناشيونال" حول مصادرة إدارة بايدن لأول سفينة تحمل النفط الإيراني: "أعتقد أن ذلك كان تصرفاً قوياً. السياسات العدائية للنظام الإيراني، لا سيما إرساله الأسلحة والطائرات المسيرة إلى روسيا في حربها غير القانونية ضد أوكرانيا، وكذلك سلوك النظام الإيراني مع شعبه وشعوب المنطقة، تزداد سوءا يوما بعد يوم، لهذا فأنا أدعم بقوة الخطوة التي قامت بها إدارة بايدن.

أما السيناتور بوب مينينديز من الحزب الديمقراطي الأميركي، فقال "أحيي هذه الخطوة وأتمنى أن يتم الاستيلاء على بقية ناقلات النفط الإيرانية"، مضيفاً: "من مصلحة الولايات المتحدة أن تبعث برسالة إلى النظام الإيراني أنه لا يستطيع الاستفادة من بيع النفط بالالتفاف على العقوبات. أنا أشجع هذه الحركة وآمل أن تستمر".

كما قدم الديمقراطيان جاكي روزن وماغي حسن والجمهوري ماركو روبيو خطة لمعاقبة المصافي التي تقوم بتكرير النفط الإيراني والموانئ التي تسمح بدخول هذه البضائع.

وتطالب هذه الخطة حكومة بايدن بتقديم تقرير عن أسباب ارتفاع صادرات النفط الإيرانية على الرغم من العقوبات المفروضة ضد طهران.

وغرد السيناتور جاكي روزن على صفحته في تويتر حول هذه الخطة: إن قوة النظام الإيراني في تهديد الولايات المتحدة وحلفائها تمول عبر هذه المصافي الأجنبية.

وفي الأسبوع الماضي، أفاد "جويش إنسايدر" أن مايك لولر وجاريد موسكويتز، العضوان الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، قدما خطة لمعاقبة الأفراد والمؤسسات التي تساعد نظام الجمهورية الإسلامية في صادرات النفط.

وتشمل الخطة، الموانئ التي تقبل السفن الخاضعة للعقوبات أو الشركات أو الأفراد الذين يساعدون في نقل البترول والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، والمصافي التي توفر المنتجات البترولية الإيرانية.

ووفقًا لهذه الخطة، سيتم تجميد أصول المؤسسات والأشخاص الخاضعين للعقوبات ومنع إصدار التأشيرات لهم. أيضًا، سيتم معاقبة أفراد الأسر وأولئك الذين يقدمون الدعم المالي للأشخاص الخاضعين للعقوبات، حسب "إيران إنتر ناشيونال".



 

أخبار متعلقة