شبكة عين الفرات

كشف موقع أمريكي عن تحضير الولايات المتحدة لقانون أمريكي جديد، ضمن حزمة عقوبات قانون قيصر، تهدف إلى منع الدول العربية من تمويل نظام الأسد.

وقال موقع “فويس أوف أميركا” إن الولايات المتحدة تضغط لتشديد العقوبات على نظام اﻷسد، حيث يدرس المشرعون الأميركيون تشريعاً من شأنه زيادة الضغط عليه، وعرقلة تطبيعه للعلاقات مع أية جهة.

وأضاف المصدر أنّ النائب جو ويلسون ونحو 35 من زملائه، قدموا مشروع قانون يوسع نطاق قانون قيصر، تحت مسمى “قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد”.

وأكد الموقع أن هذا الإجراء الجديد “سيُعاقب الدول العربية، مثل السعودية والإمارات، وغيرها من الدول التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع الأسد إذا استثمرت أموالاً في سوريا”.

وفي أيار الماضي، أقرت "لجنة العلاقات الخارجية" في مجلس النواب الأميركي، بأغلبية ساحقة مشروع قانون لمكافحة التطبيع مع النظام، وذلك بعد طرحه من قبل "التحالف الأميركي لأجل سورية"، الذي انضوت تحته عشر منظمات أميركية مختصة بالشأن السوري، تنشط في العاصمة الأميركية واشنطن.

وقال محمد علاء غانم، المسؤول عن التخطيط السياسي في "المجلس السوري - الأميركي" و"التحالف الأميركي لأجل سوريا"، إنه "أُعلن من قاعة المداولات في الكونغرس الأميركي، إقرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بأغلبية ساحقة لمشروع (قانون محاربة التطبيع مع نظام ‫الأسد‬ لعام 2023) الذي طرح قبل بضعة أيام فقط"، موضحاً أن "عضواً واحداً فقط صوت بـ (لا) معترضاً على القواعد الإجرائية لا على نص القانون".

وأشار غانم إلى أن "السرعة القصوى التي أوليت لمشروع قانون مكافحة التطبيع أمر نادر الحدوث جداً، إذ إن مشاريع القوانين في الكونغرس لا تداول في أغلب الأحيان إلا بعد شهور من تاريخ طرحها. لكن الحزبين، بسعي محموم من منظماتنا، قرّرا إرسال رسالة حازمة للمطبعين قبيل انعقاد القمة العربية، فمُنح المشروع سرعة فائقة، ووافقت عليه اللجنة بالإجماع".

ولفت غانم إلى أن مفاوضات جرت بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري "كنا طرفاً فاعلاً فيها للوصول إلى صيغة تفاهم من شأنها توسيع قاعدة دعم مشروع القانون في الكونغرس، واستمرت المفاوضات حتى ساعات متأخرة من الليل الأيّام الأربعة الماضية دون توقّف حتّى في عطلة نهاية الأسبوع".