شبكة عين الفرات

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 226 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، بينهم 6 أطفال و11 سيدة، خلال شهر أيار الماضي.

وفي تقرير لها، أشارت الشبكة إلى أنها سجلت في أيار، أعلى معدل للاعتقال في عام 2023، على يد قوات النظام رغم إعادته إلى الجامعة العربية، حيث أرجعت أسباب ارتفاع حصيلة عمليات الاعتقال التي قامت بها قوات النظام إلى استهدافها اللاجئين الذين تم ترحيلهم من لبنان والمدنيين على خلفية قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.

وسجَّل التقرير في أيار ما لا يقل عن 226 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 6 أطفال و11 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 179 منها إلى حالات اختفاء قسري، وكانت 108 منها على يد قوات النظام، بينهم سيدتان، و32 بينهم 3 أطفال وسيدة واحدة على يد قوات "قسد"، فيما سجَّل التقرير اعتقال 47 بينهم طفلان وسيدة على يد "هيئة تحرير الشام"، و39 حالة اعتقال بينهم طفل و7 سيدات، على يد جميع فصائل الجيش الوطني السوري.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في أيار، حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق، ثم إدلب، ثم دمشق ودير الزور تليها حمص ثم درعا وتليها حماة.

وأكد التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر، على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

وشدد التقرير على أنَّ نظام الأسد لم يفِ بأيٍّ من التزاماته، في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه.