تضييق رسمي متواصل ضد اللاجئين السوريين في لبنان لإجبارهم على العودة
يتواصل التضييق الممنهج على اللاجئين السوريين في لبنان بهدف ترحيلهم إلى مناطق سيطرة النظام رغم المخاطر على حياتهم.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن لجنة برلمانية لبنانية طالبت الحكومة بعقد جلسة لإقرار خطة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بعدما تبين أنه "لا خطة لديها".
وعقدت "لجنة الإدارة والعدل" وهي واحدة من أهم اللجان في البرلمان اللبناني جلسة حضرها 4 وزراء في حكومة تصريف الأعمال، هم وزراء الخارجية عبد الله بوحبيب، والشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، والعدل هنري الخوري، والمهجرين عصام شرف الدين.
وقال رئيس اللجنة النائب جورج عدوان بعد الاجتماع: "تبين أنه ليس لدى الحكومة اللبنانية أي خطة واضحة المعالم لإعادة النازحين السوريين إلى سوريا" مضيفاً: "لذلك نحن نطالبها اليوم بأن تخصص جلسة وتكون لها الأولوية، وتخرج بعدها بخطة وتفاصيل واضحة تقول فيها كيف ستعيد النازحين السوريين إلى بلدهم".
وأضاف عدوان أن "الخطة المطلوبة يجب أن تنطلق من مبدأ سيادة الدولة اللبنانية على قرارها" مذكّراً بأن لبنان "وقّع مذكرة تفاهم مع مفوضية اللاجئين عام 2003 وهي اتفاقية أكدت على أن لبنان ليس بلد لجوء، وبالتالي يجب أن تطبق القوانين اللبنانية على السوريين، وأيضاً يجب على المفوضية أن تحترم السيادة اللبنانية".
وأردف: "لا بالقانون الدولي، ولا بالقانون اللبناني، ولا بالواقع سيقبل اللبنانيون بأن يتم دمج السوريين في لبنان".
يذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت عمليات إعادة قسرية في نيسان الماضي، بحق ما لا يقل عن 168 لاجئًا سوريًا في لبنان، قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء.
كما وثقت مصادر محلية اعتقال وتجنيد قوات النظام لبعض اللاجئين الذين تم ترحيلهم قسرياً من لبنان.