شبكة عين الفرات

قال "وديع أسمر" رئيس "المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، إن توقيف السوريين المخالفين في لبنان من قبل الأجهزة الأمنية "أمر قانوني"، لكن "قرار الترحيل يجب أن يصدر عن قاض يتحمل مسؤوليته بعد التأكد من أن المرحّل لن يكون بخطر في سوريا".

ونقل موقع "المجلة" عن أسمر قوله: "حسب المعطيات انخفض عدد عمليات الترحيل، رغم استمرار المداهمات التي حصلت في عدد من المخيمات الأسبوع الحالي ولكنها جرت بشكل قانوني وهادئ".

وأرجع انخفاض عمليات الترحيل إلى فتح باب التسجيل رسمياً "للعودة الطوعية" إلى سوريا، معتبراً أن "هذا الأمر لا يعارضه أحد وهو مطلب جماعي وبالأصل هو حق للاجئ بالعودة إلى وطنه".

وأكد أسمر أن الإشكالية الأساسية والوحيدة هي في استجابة نظام الأسد ، مشيراً إلى "معلومات مؤكدة تقول إن آخر لائحة قدمها الأمن العام كانت تحوى خمسة آلاف اسم سجل للعودة الطوعية، ولم تأت الموافقة من قبل النظام إلا على 600 اسم، وهذا دليل أن النظام السوري ليس لديه نوايا حقيقية للتعاون في هذا الملف".

يذكر أن السلطات اللبنانية شنت ولا تزال عمليات دهم واعتقالات بحق العشرات من اللاجئين السوريين وسط مخاوف من ترحيلهم إلى سوريا، حيث أكدت مصادر حقوقية أنه تم ترحيل نحو 440 لاجئاً في الشهر الماضي، تم اعتقال وتجنيد بعضهم من قبل قوات النظام.