شبكة عين الفرات

وسّعت الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية العقوبات المفروضة على نظام الأسد لتشمل أبناء عمومة رئيس النظام بالإضافة إلى العديد من الكيانات، بسبب تورطهم في تهريب الكبتاغون.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية في بيان، إن توسيع العقوبات يأتي تماشياً مع قرارات الاتحاد الأوروبي، الصادرة في 24 من نيسان الماضي، مشيراً إلى أن "تجارة الكبتاغون أصبحت نموذجاً تجارياً يثري الدائرة المقربة من النظام السوري".

وقالت الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية إنها ضمت 25 فرداً و8 كيانات جديدة إلى قائمة العقوبات، بما فيهم أبناء عمومة بشار الأسد، كمال ووسيم بديع ومضر الأسد، وعدد من ضباط الجيش وعناصر من فرع "المخابرات العسكرية"، ورجال أعمال وأفراد ميليشيا محسوبون على النظام ومتورطين في تجارة المخدرات.

وبحسب البيان، فإن العقوبات شملت شركة الهندسة والبناء الروسية "ستروي ترانس غاز"، وشركة "جيكوفام"، وهي الشركة العامة للفوسفات والمناجم، التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام.

كما استهدفت العقوبات السويسرية العديد من الشركات الأمنية التي تمول الميليشيات المتعاونة مع النظام، بما في ذلك مؤسسة "العرين الخيرية"، التي ترأسها زوجة رئيس النظام، أسماء الأسد، والتي قالت صُنفت بأنها "توزع المساعدات وفق سياسات وأولويات النظام، وبالتالي الاستفادة منها ودعمها".

يذكر أن سويسرا تتبنّى عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على نظام الأسد منذ العام 2011.