شبكة عين الفرات

وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على مشروع "قانون مهسا أميني" الذي قدمه نواب من الحزبين، لمزيد من المراجعة وإحالته إلى قاعة مجلس النواب.

وفي حالة الموافقة النهائية على هذا المشروع، يجب على الحكومة الأميركية معاقبة علي خامنئي، وإبراهيم رئيسي وأقاربهما بسبب جرائم حقوق الإنسان، وفق ما جاء في موقع "إيران إنتر ناشونال".

وجاء في جزء من هذه الخطة أن "مؤسسة المرشد هي مؤسسة تابعة للنظام الإيراني ولها سيطرة مطلقة على الجهاز القضائي والأمني، بما في ذلك وزارة الاستخبارات، والحرس الثوري الإيراني، والباسيج، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في انتهاكات حقوق الإنسان بإيران".

وتلزم هذه الخطة الحكومة بمعاقبة علي خامنئي، ومكتبه، والمعينين من قبله والمؤسسات الأخرى المرتبطة به، وكذلك إبراهيم رئيسي وأعضاء حكومته.

هذه الخطة، التي قدمها النائب الجمهوري جيم بانكس في كانون الثاني (يناير)، وقع عليها 97 نائباً وتم إعدادها بدعم من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في إيران، والتحالف ضد إيران النووية، ولجنة العلاقات العامة الأميركية الإسرائيلية.

وبعد الموافقة على هذه الخطة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، أعرب جيم بانكس في بيان عن أمله في أن يكون البيت الأبيض قد أدرك بهذا الإجراء أن أي محاولة لتقليل العقوبات على إيران ستكون مصحوبة بإدانة بالإجماع.

وشدد بانكس على استمرار المتابعة الفنية لهذه الخطة حتى الموافقة النهائية عليها في مجلس النواب في الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أنه بينما تستهدف هذه الخطة أخطر عناصر النظام الإيراني، فقد حاولت منع الأضرار الجانبية التي قد تلحق بالشعب الإيراني.

وقال داريل عيسى، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي: إن مشروع قانون مهسا أميني يطالب الحكومة الأميركية باستخدام كل السلطات الممكنة لإجبار النظام الإيراني على إنهاء فظائعه الهمجية من خلال فرض العقوبات.