بأغلبية ساحقة.. مجلس النواب الأمريكي يقر قانون لمراقبة المساعدات المقدمة للنظام
عين الفرات
أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون بتصويت 414 عضواً واعتراض عضوين فقط، يخلص إلى أنَّه لا تطبيع مع نظام الأسد المجرم، ويطالب بإنشاء آلية لمراقبة المساعدات التي يسرقها.
وقال كبير المستشارين السياسيين ومدير العلاقات الحكومية والاستراتيجي للمجلس السوري الأمريكي في واشنطن، الأستاذ محمد علاء غانم، في تغريدة على موقع "تويتر": مجلس النواب الأميركي يقرّ مشروع قانون بتصويت 414 عضواً واعتراض عضوين فقط.
وأكمل الغانم أنَّ خلاصة مشروع القانون: لا تطبيع مع نظام يقتل شعبه ولا رفع للعقوبات عنه ورفض كامل لروايته عنها، ومطالبة بإنشاء آلية لمراقبة المساعدات التي يسرقها، وتصريح باستغلاله للفاجعة للإفلات من العقاب، وإصرار على قانون قيصر.
عاجل: بشبه إجماع كامل للتو واللحظة مجلس النواب الأميركي يقرّ مشروع القانون السوري الذي عملنا عليه في الكونغرس بعد تصوبت انتهى هذه اللحظة ب٤١٤ نعم و٢ لا فقط!! هذه رسالة للأسد ولمن يريد أن يطبع مع الأسد من مجلس النوّاب الأميركي برمّته: لا تطبيع مع سفّاح سورية، ولا رفع للعقوبات… https://t.co/tHcbI9kbJG
— Mohammed Alaa Ghanem (@MhdAGhanem) February 28, 2023
التطبيع مع نظام الأسد
وصرح عميد الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور جيم ريش، أنَّ إن موجة الانفتاح الأخيرة على الأسد لن تفيد شركاءنا العرب بل سيكون من شأنها فتح الباب لعقوبات أميركية محتملة.
وأضاف السيناتور: "لن تمحو فاجعة الزلزال جرائم الأسد بحق الشعب السوري. ويجب منع إعادة تأهيل النظام أو إعادته للجامعة العربية".
The recent wave of outreach to #Assad will not benefit our Arab partners & will only open the door to potential US sanctions. The tragic earthquake doesn't whitewash Assad's crimes against the #Syrian people. There must be no rehabilitation or re-entry in the Arab League. #Caesar https://t.co/MeqL0SBrNR
— Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) February 27, 2023
لا رفع للعقوبات
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب طرحت، في منتصف الشهر الجاري، مشروع قانون قدّمه 30 عضوًا في الكونجرس، 15 من الحزب (الجمهوري) و15 من الحزب (الديمقراطي).
ووفقاً لمحمد غانم، فإنَّ نص مشروع القانون يرسل رسائل سياسية مهمة إلى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من الحزبين، ويعتبر ردًا من "الكونجرس" على "استغلال الأسد الشنيع للمأساة"، لرفع العقوبات عن نفسه وعن نظامه تحت دعوى أنها تعوق جهود الإغاثة الدولية.
ويطلب المشروع من الإدارة الأمريكية "الالتزام بحماية الشعب السوري عن طريق تطبيق قانون (قيصر)"، وتعتبر هذه الرسالة بالذات مهمة جدًا، خاصة في أعقاب تعليق الإدارة بعض العقوبات لستة أشهر، ومن شأنها تذكير المسؤولين الأمريكيين بأن إرادة "الكونجرس" ما زالت على إبقاء العقوبات على الأسد.
كما يطلب مشروع القانون من الإدارة الأمريكية أن تستخدم كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة لفتح جميع المعابر بين سوريا وتركيا لإدخال المساعدات الأممية عبرها، ويشدّد على ضرورة وصول المساعدات للمنطقة المنكوبة في شمال غربي سوريا.
ويندد المشروع بمحاولات الأسد استغلال الكارثة للإفلات من الحساب ومن الضغط الدولي، وبعرقلته إدخال المساعدات من جميع المعابر.