شبكة عين الفرات

عبرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي عن "القلق البالغ" من سماح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتعامل المباشر مع نظام بشار الأسد.

وحذّرت اللجنة من أن التعامل مع نظام الأسد تحت غطاء المساعدات الإنسانية يمثل "صفعة في وجه السوريين، وذلك وفق بيان أصدره العضوان الجمهوريان البارزان، رئيس اللجنة مايكل ماكول، والعضو البارز جيم ريتش، رداً على "الترخيص العام" الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية بشأن السماح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة ثلاثة أشهر، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام.

وأكد البيان أن الترخيص الذي أصدرته وزارة الخزانة "يقوض السياسة الأميركية طويلة الأمد، في ظل كل من الإدارات الجمهورية والديمقراطية، بما في ذلك تعليقات إدارة بايدن هذا الأسبوع"، في إشارة إلى تأكيدات المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، بعدم موافقة واشنطن على أي تواصل مع نظام الأسد.

وأشار البيان إلى أن العقوبات المفروضة على نظام الأسد لطالما تضمنت استثناءات للعمل الإنساني، الذي مكّن المنظمات الإنسانية من العمل لسنوات، مضيفاً أن هذا التفويض بالمعاملات المباشرة مع نظام الأسد ليس غير ضروري فحسب، بل إنه يفتح الباب أمام النظام الذي يسرق المساعدات، وسيُساء استخدامه لخلق مسار لتطبيع العلاقات مع النظام.

ولفت البيان إلى أن قرار إدارة بايدن السماح بمعاملات مباشرة مع نظام الأسد باسم الإغاثة يمثل "صفعة في وجه الشعب السوري"، مشددين على أن سوريا تدخل عامها الـ 12 في ظل أزمة إنسانية خلقها نظام الأسد مع داعميه، روسيا وإيران.

وطالب المشرعان بألا يستمر الترخيص 6 أشهر، وقال: "بالتأكيد لا يجب أن يستمر لمدة 6 أشهر، فتراخيص الإغاثة في حالات الكوارث تستمر عادة لبضعة أسابيع فقط"، مؤكدين على أن "الشعب السوري في حاجة ماسة إلى المساعدة، ولا ينبغي لنا أن نملأ جيوب مضطهده بالمكاسب".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أصدرت الخميس "الترخيص السوري العام GL 23"، الذي يجزي جميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام.