شبكة عين الفرات

كشف مسؤول عراقي عن التوصل إلى خطة نشر وحدات عسكرية من الجيش إلى جانب وحدات من قوات حرس الحدود على طول حدود يصل إلى نحو 200 كيلومتر. وتتضمن الخطة، بحسب المصدر، وجود ثكنات بالتشارك مع قوات "البشمركة"، بهدف منع أي تصعيد إيراني داخل الأراضي العراقية، مضيفاً أن بعثة الأمم المتحدة تدعم هذه الإجراءات لسحب الحجة الإيرانية في العمل العسكري المحتمل".

وفي السياق، اعتبر عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي" مثنى أمين"، أن أزمة القصف المتكرر على بلدات ومدن حدودية عراقية ضمن إقليم كردستان شمالي البلاد، "لن تنتهي إلا في حال امتلاك البلد سيادته". وأضاف" أمين" في تصريحات صحافية في بغداد، مساء أول من أمس الجمعة، أن "العراق حالياً بلد لا يمتلك السيادة، ويتبع أجندات إقليمية ودولية، تتوزع ولاءات السياسيين عليها، ما انعكس على كافة المجالات، ومنها السيادة".

من جهته، اتهم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني "بنكين ريكاني"، "الإطار التنسيقي"، بأنه "لا يستطيع حتى أن يستنكر القصف الإيراني". وقال" ريكاني" في تصريح تلفزيوني، إنه "ضمن الاتفاق السياسي الذي شُكّلت الحكومة بموجبه، تمّ تجريم أي عمليات عسكرية ضد الإقليم، وأن تكون هناك ملاحقة قانونية للفاعلين وتقديمهم إلى العدالة".

أما في ما يتعلق بإيران، فاعتبر" ريكاني" أنه "موضوع آخر" بحسب تعبيره، إذ إن "الإطار التنسيقي لا يمكن له أن يعترض، حتى إنه لا يستطيع أن يستنكر القصف". وأضاف: "نحن نعرف حجم قدرات الإطار، ولا يمكن أن نُحملهم أكثر من طاقتهم".

و استبعدت مصادر أن "يقبل إقليم كردستان بدخول قوات عسكرية اتحادية إلى أراضيه، فهو يعتقد أن هذه الخطوة خطر عليه، خصوصاً عند اندلاع أي أزمة سياسية بين بغداد وأربيل، ولهذا فإن الموافقة الكردية ربما تأتي من أجل تخفيف الضغط الإيراني على المسؤولين في الإقليم، خصوصاً أن المعلومات تؤكد أن هناك رسائل شديدة اللهجة وصلت إليهم خلال زيارة قاآني الأخيرة إلى العراق".

وتستهدف الهجمات الإيرانية المتكررة بلدات ومناطق حدودية عراقية في الإقليم، بذريعة وجود جماعات مناوئة لإيران في المنطقة.