شبكة عين الفرات

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار بعنوان “حالة حقوق الإنسان في سوريا”، حيث يُرحّب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء مؤسسة دولية مختصة بمعالجة مصير المفقودين في سوريا.

وصوتت لصالح القرار الأممي 90 دولة، بينما رفضت 14 دولة مشروع القرار، وامتنعت عن التصويت 68 دولة. 

وقال ممثل الولايات المتحدة التي قدمت مشروع القرار: “يتظاهر البعض بأن الصراع قد انتهى، لكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، حيث لا يزال استخدام الأسلحة الكيماوية والقصف والقتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب والاختفاء القسري، والعنف القائم على النوع الاجتماعي مستمرًا”.

وأضاف أن مشروع القرار يدعو الجمعية العامة إلى الاهتمام بالمحتجزين والمفقودين في أوائل العام المقبل، ويسلط الضوء على الوضع الإنساني الذي يستدعي تقديم مساعدات دون عوائق، وإعادة تفويض آلية المساعدات عبر الحدود لمدة 12 شهرًا على الأقل.

وأيّد ممثل المملكة المتحدة نص المشروع، موضحًا أنه يحدد المخاوف المشتركة للمجتمع الدولي، وحثّ النظام  على تحسين سجله في مجال حقوق الإنسان، قائلًا، “يجب أن يقدم النظام إجابات”.

وشدد الممثل على أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان المساءلة وتحصيل المعلومات، بالنسبة للمفقودين.

كما ذكر بأن الوضع الإنساني “تدهور بشكل كبير”، لأن المساعدات “عبر الحدود” لم تعد ممكنة، في حين أن الوصول “أمر حيوي”، خاصة مع اقتراب أشهر الشتاء.