شبكة عين الفرات

وثّق مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)  6 حالات إخلاء قسري فردية، وما يزيد عن 3 حالات إخلاء قسري جماعي، كما يتابع عشرات الحالات المهدّدة بالطرد التعسفي من مساكنهم، منذ بداية العام 2022 حتى اليوم.

وقال المركز أن هذه الحالات تشكل مخالفة واضحة للقانون اللبناني الذي يشترط توفر أسباب مشروعة للإخلاء على أن تتم من خلال إنذار رسمي ضمن مهلة معقولة وتشمل هذه الأسباب: تخلّف المُستأجر عن دفع المستحقات، و/أو إرادة المالك بتغيير وجه استعمال المكان، و/أو وجود ضرورة لإخلاء منطقة لأسباب أمنية.

التقرير خلص إلى أن نتائج الإخلاء القسري للاجئين من منازلهم تؤدي إلى خسائر مادّية ومعنوية كبيرة، وتزيد من انتهاكات أخرى من قبل المجتمع المضيف والمجموعات المسلّحة غير الرسمية ضد اللاجئين، حيث رصد ACHR حالات تعرّضت للضرب المبرح جرّاء تزايد العنف المجتمعي أثناء عمليات الإخلاء القسري للاجئين.

إقرأ أيضاً:تحذيرات أممية من "مستويات مقلقة" لانعدام الأمن الغذائي للاجئين السوريين في العراق 

وأوضح التقرير أنه بسبب اشتراط الأمن العام اللبناني الحيازة على إقامة قانونية للتقدم بشكوى رسمية، لم يتقدم أيّ من اللاجئين الذين تعرضوا لانتهاكات بأيّ شكوى أمام السلطات اللبنانية.

وتوجّه مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) إلى السلطات اللبنانية بطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة علنًا وإيقاف قرارات الإخلاء القسري، والبحث بجدّية في حلول أزمة الإخلاء القسري الجماعية، يضيف أيضًا مطالب رسمية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) بالتحرّك الجدّي حيال القضية وعدم التنصّل من مسؤولياتها تجاه حماية اللاجئين.