شبكة عين الفرات

اعترف وزير الدفاع الإيراني "أمير حاتمي" بوجود صعوبات مالية بدفع رواتب المجندين للعمل ضمن القوات الإيرانية أو مليشياتها.

وأضاف أنَّ القوات المسلحة الإيرانية تواجه عجزاً ماليًا يمنعها عن تأمين رواتب المجندين في المناطق الخطرة، وأهمها سوريا.

وأوضح "حاتمي" بحسب ما تداولته وسائل إعلام إيرانية، أنَّ العجز في ميزانية القوّات المسلحة الإيرانية طال أكثر من 60 ألف مجند، تصل رواتبهم إلى ألف مليار تومان إيراني، مشيراً إلى أنَّ الجميع في ظروف صعبة.

وكان وزير الدفاع الإيراني، قد أطلق يوم الثلاثاء، تصريحًا خطيرًا بشأن الصعوبات المالية التي تواجهها بلاده وعدم قدرتها على دفع رواتب مجنديها.

ولم يحدد وزير الدفاع الإيراني المناطق التي تحدث عنها، إلا أنَّ ميليشيات تابعة لبلاده،  تنتشر في سوريا لدعم قوّات الأسد ولحماية "الأماكن المقدسة"، حسب زعمهم.

وكان رئيس "مؤسسة المستضعفين" في إيران "برويز فتاح"، اعترف، العام الماضي، بدفع رواتب مقاتلي لواء "فاطميون" الذين يقاتلون إلى جانب قوات الأسد في سوريا.

وقال المسؤول الإيراني حينها إنه في أثناء عمله ضمن مؤسسة تعاون "الحرس الثوري الإيراني"، طلب منه قائد "لواء القدس" السابق "قاسم سليماني" بدفع رواتب مقاتلي "لواء فاطميون."

وأضاف فتاح، أنَّ سليماني أخبره أنه "ليس لديه استطاعة" دفع مستحقات المقاتلين في سوريا، قائلاً له "ساعدوني في سوريا، إن هؤلاء هم إخواننا الأفغان."

وأشار فتاح إلى أنَّ العقوبات التي واجهها "فيلق القدس" من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أدى إلى عجز في الميزانية، ما أثر على دفع رواتب المقاتلين الأفغان في سوريا.

ومنذ عام 2011، تدعم طهران نظام بشار الأسد، وتمدّ قواته بـ "مستشارين عسكريين" إيرانيين، إضافةً إلى مقاتلين قدموا من أفغانستان والعراق وباكستان.

واستغلت إيران وقيادات ميليشيا "الحرس الثوري"، فقر هؤلاء الشيعة الأفغان واحتياجهم إلى المال، ليكونوا أحد أدواتها في سوريا مقابل مبالغ مادية، وإعطائهم أوراق إقامة قانونية لهم ولعائلاتهم في إيران.

وكان "فريق التواصل الإلكتروني" في وزارة الخارجية الأمريكية، قال في 2018 إنَّ إيران انفقت ملايين الدولارات على دعم الميليشيات التابعة لها في دول المنطقة من سوريا إلى اليمن.

وقال الفريق، عبر حسابه في "تويتر"، إنَّ إيران أنفقت 16 مليار دولار منذ 2012، لدعم نظام الأسد والميليشيات الموالية له في المنطقة.

يذكر أنَّ شكوى وزير الدفاع الإيراني تأتي في ظل معاناة إيران من أزمة اقتصادية كبيرة تشمل قطاعات مختلفة، وذلك في ظل العقوبات الدولية المفروضة على البلاد بسبب سلوكياتها.