شبكة عين الفرات

كشفت وسائل إعلام موالية للنظام السوري، اليوم الثلاثاء، عن إصدار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر خليل"، قراراً يقضي بتعليق استيراد الهواتف النقالة حتى إشعارٍ آخر، وعدم منح أي إجازة استيراد للموبايل.

ووفقاً لما أوردته وسائل الإعلام، فإنه جاء في نص القرار، "عدم قبول طلبات لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول وعدم منح أي إجازة لاستيراد تلك الهواتف حتى إشعار آخر."

وتداولت صفحات موالية صورة عن نص القرار، الذي ألزم مدراء الاقتصاد ورؤساء دوائر المنح في هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعة بعدم قبول طلبات استيراد أجهزة الهاتف المحمول، في الوقت الذي لم تبيّن فيه الوزارة سبب منع استيراد الهواتف المحمولة.

هذا وكانت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" قد أعلنت في وقت سابق، عن تعليق التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية (الجمركة) اعتباراً من 18 مارس / آذار 2021 ولمدة 6 أشهر.

الأمر الذي أدى خلال الأيام القليلة الفائتة، إلى ارتفاع كبير في أسعار أجهزة الهواتف المحمولة في السوق السورية بنسبة 40%، وفقاً لوسائل إعلام موالية.

يُذكر أنَّ هذه القرارات أثارت غضب الشارع السوري، معتبرين أنَّ تعليق التصريح الإفرادي للهواتف النقالة، جاء تمهيدا لرفع أجور التصريح بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار.

خصوصاً أنًّ رسوم إدخال الأجهزة الخلوية ترتبط بشكل مباشر بسعر الصرف الرسمي للدولار المحدد من قبل مصرف سوريا المركزي التابع لحكومة النظام السوري.