شبكة عين الفرات

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي قوائم مُسربة ضمّت أسماء سوريين أصدر "القضاء" التابع لنظام الأسد، أحكامًا بالحجز على ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة.

وضمّت القوائم أسماء ناشطين معارضين لنظام الأسد، ومُنشقين عن قواته ومتخلفين عما يسمى "الخدمة الإلزامية والاحتياطية".

وشملت قرارات "الحجز الاحتياطي" أطفال وزوجات المعنيين بالقرار، إضافة إلى أشخاص توفوا بظروف مختلفة داخل معتقلات النظام مع بداية الثورة عام 2011.

كما ضمّت القوائم أسماء أشخاص لا علاقة لهم الثورة ضد نظام الأسد، إلا أنّ لهم صلات قربى مع معارضين للنظام.

من يُصدر قوائم الحجز؟

يعتبر "مكتب الأمن الوطني" و"إدارة المخابرات العامة" لدى نظام الأسد، المعنيين المباشرين بتحديد من سيصدر بحقه قرار "الحجز الاحتياطي" وفق تحقيق أجراه موقع "تلفزيون سوريا".

ويُرسل "مكتب الأمن الوطني" بداية قوائم بالأسماء إلى "إدارة المخابرات العامة" على شكل دفعات، والتي بدورها تُرسلها ضمن قوائم إلى "وزير المالية" لتنفيذ قرار الحجز.

وتضمنت القوائم المسربة أسماء عدد من الناشطين العاملين في مؤسسات إعلامية ثورية معارضة للنظام، إضافة إلى قادة في تشكيلات "الجيش الوطني"، وعاملين في المجال الإنساني والإغاثي والطبي.