شبكة عين الفرات

في كل دول العالم يتم تعيين المسؤول الأول عن المدينة بغض النظر عن مسماه "المحافظ، الوالي، الأمير.."، من الأشخاص الذي يحظون بشعبية وسمعة جيدة بين السكان، لحل المشاكل والصعوبات التي يوجهونها.

ولكن في "دولة الأسد" الوضع مختلف، مع تغلغل ضباط الأمن في كامل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الرياضية.

ولا ينتهي كابوس المواطن السوري القاطن بمناطق النظام من رؤية أحد ضباط الأمن خلال زيارته المكرهة لأحد الأفرع، حتى يجد الضابط ذاته في مبنى المحافظة، لا بل وبرتبة المحافظ.

مكافأة المجرمين 

رأس النظام والإجرام "بشار الأسد" أصدر مرسومًا قبل أيام، عيّن بموجبه محافظين جدد لمحافظات السويداء وريف دمشق وحماة وديرالزور.

وبمجرد النظر إلى الأسماء الجديدة تقفز إلى الذهن مباشرة أفرع الأمن والتنكيل بالمتظاهرين السلميين وتعذيب وقتل المعتقلين؛ إذ بات ضابط الأمن الذي أشبع السوريين إجرامًا بالأمس، محافظًا عليهم اليوم.

ففي السويداء عُين اللواء المتقاعد المدعو "أكرم علي محمد" محافظًا عليها، وبالعودة إلى تاريخه نجده مليئًا بالإجرام خلال ترؤسه فرع "أمن الدولة" في محافظتي حلب وطرطوس.

والمدعو "علي" هو المسؤول عن اعتقال وتعذيب المعتقلين في حلب وأُوكلت له مهمة قمع المظاهرات قبل سنوات.

وقد لايكون مصادفة تعيين الأسد له في المحافظة التي تشهد احتجاجات منذ عدة أشهر، لعله يجد في تاريخه الإجرامي مع قمع تلك الاحتجاجات.

وعلى النهج ذاته بات الرئيس السابق لفرع "الأمن العسكري" بديرالزور المدعو العميد "أحمد إبراهيم خليل" محافظًا لريف دمشق.

ويتفوق "خليل" على "علي" بإجرامه، فوالده يعتبر أحد عرابي تشكيل المليشيات الموالية للنظام والتي أذاقت السوريين الويلات وعلى رأسها مليشيا "الدفاع الوطني".

ويعتبر شقيقه القاضي المدعو "أحمد خليل" من أشد القضاة العسكريين قسوة في الأحكام التي أصدرها بحق المعتقلين منذ عام 2011.

ما الهدف من التعيينات؟

يتبادر إلى الذهن تساؤل عن هدف نظام الأسد من تعيين ضباط أمنه بمنصب المحافظ وما الغاية من هكذا قرارات.

والحقيقة أن أصغر مسؤول لدى نظام الأسد سواء كان بمنصب أمني أو عسكري أو حتى مدني، ما هو إلا عين تراقب تحركات الموظفين والمدنيين لصالح النظام لتزويد أفرعه الأمنية بكل جديد سواء كان باختياره أو مُجبرًا.

ولا يختلف لدى نظام الأسد منصب المحافظ عن غيره فهو في النهاية مجرد واجهة لا قيمة لها، فالحكم الفعلي يبقى بيد رؤساء الأفرع الأمنية ولو أصدر الاسد مائة مرسوم.