شبكة عين الفرات

أصدر رأس النظام، بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتعديل بعض مواد قانون "خدمة العلم"، لتحصيل البدل النقدي من المكلفين بالخدمة الإلزامية، والمكلفين المقيمين خارج البلاد ممن تجاوزت مدة إقامتهم خارج القطر، العام الواحد.

وبحسب وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا"، فإن رأس النظام أصدر المرسوم التشريعي الذي يحمل رقم 31 لعام 2020، القاضي بتعديل المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 3 - 5 - 2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم.

وجاء في نص المرسوم الذي نقلته وسائل إعلام النظام: "تعدل المواد (13 – 26 – 95 – 97 – 99 – 100 ــ 105 ــ 107 ــ 113 ــ 114) من المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ3-5-2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم لتصبح على النحو الآتي:

  المادة 13: أولاً:

‌أ- يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

‌ب- يستفيد العسكريون الموجودون في الخدمة الإلزامية من أحكام البند السابق.

ثانياً: يحق للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية دفع بدل نقدي وفقاً للآتي:

‌أ- سبعة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامته لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

‌ب- ثمانية آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولم يتم أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

‌ج- تسعة آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنتين ولم يتم ثلاث سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

‌د- عشرة آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنة واحدة ولم يتم سنتين قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

‌ه- ثلاثة آلاف دولار أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.

‌و- ستة آلاف وخمسمئة دولار أمريكي لمن ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن التكليف ويطرح منها مبلغ خمسمئة دولار أمريكي عن كل سنة إقامة تزيد عن ذلك وحتى سبع عشرة سنة ضمناً.

ويأتي هذا المرسوم في ظل عجز نظام الأسد عن تأمين أبسط مقومات الحياة للسوريين، حيث يقف السوريون في طوابير طويلة أمام الأفران للحصول على ربطة خبز.

ويرى مراقبون أن نظام الأسد يحاول تغطية عجزه الاقتصادي عن طريق تحصيل البدل النقدي بالقطع الأجنبي، وفرض مبالغ مالية كبيرة على السوريين المقيمين في الخارج، مقابل استخراج وثائق لهم مثل "جواز السفر".

الجدير بالذكر أن حكومة النظام، تلزم المكلفين بالخدمة الإلزامية، والمقيمين خارج البلاد منذ سنوات عدة، بدفع بدل نقدي قيمته ثمانية آلاف دولار أمريكي، مقابل الإعفاء من الخدمة.