شبكة عين الفرات

يوما بعد آخر، يزداد النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام السوري، ليشمل إلى جانب الحضور العسكري والأمني والثقافي، هيمنة اقتصادية على الأسواق السورية، مستفيداً من التسهيلات الكبيرة التي يمنحها نظام الأسد.

واستفادت إيران بشكل كبير من إعفاء نظام الأسد بضائعها من الرسوم الجمركية، ما أثر بشكل سلبي على البضائع المحلية التي لحقتها خسائر فادحة.

السوق السورية بيد إيران

توقع إيران بشكل مستمر اتفاقيات اقتصادية مع نظام الأسد، وتبقى العديد من بنودها غير معلنة في معظم الأحيان.

وادعى مسؤولون إيرانيون تسجيل أكثر من 1390 شركة إيرانية في سوريا خلال الأعوام الماضية، إلا أن الواقع يثبت أن الشركات الفعلية لا تتعدى ال 20 شركة.

بضائع إيران تغزو سوريا 

كشف عدد من أصحاب المحال التجارية أن البضائع الإيرانية باتت تغزو الأسواق السورية بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية.

ومعظم البضائع المنتشرة في الأسواق اليوم باتت إيرانية، مع ندرة العثور على بضائع أخرى سواء من الصين أو الهند أو تلك المهربة من تركيا.

وأبدى أصحاب المحال مخاوفهم من البضائع الإيرانية لعدم مطابقة غالبيتها للشروط العالمية، مستدلين بالحملة التي أطلقت في العراق لمقاطعة البضائع الإيرانية.

أنشطة ممتدة

لم يقتصر النشاط الاقتصادي الإيراني في سوريا على تصدير البضائع التجارية، وإنما امتد لإنشاء مراكز تجارية بمناطق سيطرة النظام، والتي بدأت عام 2020 بإنشاء مركز "إيرانيان" داخل المنطقة الحرة وسط دمشق، والمؤلف من 12 طابقاً.

واحتوى المركز لدى افتتاحه على 24 شركة تجارية إيرانية، بعض تلك الشركات على صلات وثيقة ب "الحرس الثوري".

مستقبل الصناعة السورية

أثر دخول البضائع الإيرانية إلى سوريا بتسهيلات كبيرة من نظام الأسد، على البضائع المصنعة المحلية والتي تلقت خسائر فادح.

وتصل نسبة الإعفاء من الرسوم على البضائع التجارية الإيرانية إلى 100% لبعض السلع، وهو ما أجبر مصانع محلية كبرى على تخفيض إنتاجها أو الإغلاق.

فالمعامل السورية تدفع بداية أثماناً باهظة لوصول الكهرباء إليها، إضافة للإتاوات التي يفرضها ضباط النظام بذريعة حمايتها، وصولا للفساد المستشري بدوائر النظام.

وفي المقابل تدخل البضائع الإيرانية إلى سوريا دون رسوم، ما يعني ربحاً مضاعفاً وحتى انخفاض الليرة السورية لم يؤثر عليها، باعتبارها أفضل من التومان الإيراني بمراحل.

خسائر الاقتصاد السوري

تسببت إيران بخسائر فادحة بالاقتصاد السوري منذ توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية معه عام 2012، إذ لا تستورد من النظام إلا ما تحتاجه.

وفي المقابل منعت إيران تصدير الفواكه والخضراوات السورية إلى العراق، بعد إغلاق المعابر بقرار سياسي، ما ألحق اضراراً هائلة بالتجار السوريين.

وتسببت بتشويه سمعة المنتج السوري من خلال تهريب المخدرات بداخله، ما حذى بالعديد من الدول وخاصة دول الخليج فسخ عقود تجارية مع تجار سوريين خوفاً من إخفاء المخدرات داخل تلك المنتجات.

وحسب تقارير صحفية إيران، صدر نظام خامنئي لنظام الأسد سلعاً بمقدار 243 مليون دولار عام 2022، مقابل استيراد سلع بقيمة 28.5 مليون دولار ما يعني خسائر فادحة للاقتصاد السوري.

إيران تريد المزيد 

يبدو أن حجم الصادرات الإيرانية إلى سوريا لم تعجب حكام طهران والذين يطمحون بالمزيد، وهو ما حذى برئيس إيران "إبراهيم رئيسي" زيارة دمشق وهي الأولى منذ اندلاع الحراك الشعبي.

ووقع رئيسي خلال زيارته عدداً من الاتفاقيات مع رأس النظام "بشار الأسد" شملت العديد من القطاعات، في التجارة والنفط والطاقة وغيرها، في محاولة لزيادة حجم صادرات إيران إلى سوريا خلال الفترة المقبلة.