نظام الأسد يرفع أسعار عدة سلع أساسية وأخرى على قائمة الانتظار
رفع نظام الأسد خلال الأيام الماضية أسعار العديد من السلع والمواد الأساسية، بانتظار إصدار قرارات جديدة برفع أسعار مواد أخرى خلال الأيام القادمة.
وتسبب قرارات نظام الأسد بمعاناة إضافية للسكان، مع تدني الأجور وانهيار سعر صرف الليرة السورية، واحتكار معظم البضائع، يُضاف إليها ممارسات النظام والميليشيات الإيرانية وعبثهم بالأسواق التجارية.
وكانت البداية برفع "المؤسسة السورية للتجارية" التابعة للنظام، أسعار بعض المواد التموينية المدرجة على "البطاقة الذكية" أبرزها الزيت النباتي والسكر.
ووصل سعر لتر الزيت النباتي إلى 22500 ليرة، وسعر كيلو السكر إلى 14 الف والبرغل 7500 ليرة، والعدس إلى 18 ألف ليرة للكيلو الواحد.
وطال الارتفاع كذلك سعر المازوت المخصص للآليات، ليقفز سعر اللتر من 2000 ليرة، إلى 11880 ليرة، بنسبة زيادة اقتربت من 500%.
وتسبب قرار رفع سعر مازوت الآليات، بارتفاع أسعار معظم المواد خاصة الغذائية بنسبة قاربت الـ 25%، نتيجة ارتفاع أجور النقل والشحن.
ويشمل ارتفاع الأسعار، قبل يومين، المازوت المخصص للمداجن، ليقفز بنسبة أربعة أضعاف عن سعره السابق.
ووصل سعر لتر المازوت إلى 8 آلاف ليرة، بعدما كان بحدود ألفي ليرة، بموجب قرار أصدرته وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لنظام الأسد.
تسبب القرار بارتفاع أسعار الفروج والبيض، وخاصة بالعاصمة دمشق، ليتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من الفروج حاجز الـ 45 ألف ليرة، فيما سجل متوسط سعر طبق البيض 65 ألف ليرة.
وترواح سعر كيلو الشرحات بين 85 إلى 90 ألف ليرة، وسعر كيلو الجوانح لقرابة 45 ألف ليرة، والسودة بحوالي 65 ألف ليرة.
وعدّلت محافظة ريف دمشق التابعة للنظام يوم أمس، أسعار إسطوانات الغاز المنزلي والصناعي، حسب المسافة التي يقطعها الموزع، متذرعة بتحصيل أجور الموزع الذي ينقل الإسطوانات.
ووصلت أجور إسطوانة الغاز سعة 10كغ المنزلي الموزعة وفق البطاقة الإلكترونية لمسافة أقل من 30كم، إلى 19 ألف ليرة، بيننا يصل سعرها الحر إلى 79 ألف ليرة.
ولم تسلم الكهرباء من زيادة نظام الأسد، والتي استهدفت المعفاة من التقنين للاستهلاك الصناعي والتجاري والسياحي، ليصل سعر الكيلو واط الساعي ابتداءً من الشهر القادم إلى 1900 ليرة بعدما كان بحدود 900 ليرة.
واتّهم الأهالي الأسد وحكومته بالفشل في كل شيء، فيما رأى آخرون أن إدارة اقتصاد البلاد تتحكم به زوجة رأس النظام "أسماء" من خلال شركات وهمية تعود ملكيتها لها.
وتعمل إيران على توسيع نفوذها الاقتصادي في سوريا، وذلك بفرض اتفاقيات إذعان على نظام الأسد، في ظل انشغال حليفه الروسي بحربه في أوكرانيا.