شبكة عين الفرات

متداول - عين الفرات 

كشفت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية، عن خطط جديدة لتشديد الإجراءات المتعلقة بسفر اللاجئين، تتضمن سحب تصاريح إقامة الأشخاص الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية، حتى لو لفترة مؤقتة.

وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي كار ديبفاد، إن "عيش اللاجئ في الدنمارك، ووصوله إلى الرعاية الاجتماعية، وإقامته في البلاد لأنه مضطهد في بلده، لا يؤهله الذهاب لقضاء إجازة صيفية هناك، حتى إن كان يمتلك إقامة لعشر سنوات في الدنمارك".

وفي سياق متصل، اقترحت الحكومة الهولندية خطة تحد من إمكانية لم شمل اللاجئين في البلاد، والذين يشكل السوريون معظمهم.

وتقض الخطة المقترحة بتطبيق حصة مئتي لاجئ حرب شهرياً من المراد لم شملهم، إضافة إلى فترة انتظار مدتها سنتان قبل أن يتمكنوا من القدوم إلى هولندا.

وقالت وسائل إعلام هولندية، إن تطبيق هذه الخطة الآن، لن يسمح لآلاف أفراد الأسر السورية بالحضور إلى هولندا كل عام، موضحة أن الخطة الجديدة تحدد جزئياً عدد أفراد الأسرة الذين قد يجلبهم اللاجئ المعترف به إلى هولندا من الآن فصاعداً.

وبينت أن الخطة تقسم طالبي اللجوء إلى مجموعتين عند وصولهم، لكن ذلك يتطلب تعديلاً معقداً للقانون سيستغرق عاماً ونصف على الأقل.

وأوضحت أن المجموعة الأولى تضم طالبي اللجوء الذين يسعون للحصول على الحماية الدائمة في هولندا (اللاجئين السياسيين)، أما المجموعة الثانية فتشمل الأشخاص الذين يبحثون عن مأوى مؤقت بسبب وجود حرب في بلدهم الأصلي "لاجئي الحرب".

وأشارت إلى أن الخطة الجديدة تشترط على لاجئ الحرب المعترف به، أن يفي من الآن فصاعداً بمتطلبات الدخل قبل أن يُسمح له بإحضار أفراد أسرته إلى هولندا.