شبكة عين الفرات

انقسمت التصريحات حول الأوضاع الاقتصادية المتردية بمناطق سيطرة النظام بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات بفرض ضرائب جديدة ورسوم.

وقال الخبير الاقتصادي "علي محمد" أن الليرة السورية في حالة تحسن مستمر، مضيفاً أن المضاربين يستغلون رفع سعر الدولار من قبل المصرف المركزي ليقوموا برفع جديد للأسعار، وبين أن سعر السلع يفوق سعر الدولار الموازي بنسبة 25%.

وزعم محمد أن نتائج تحسن الليرة السورية لن تظهر على انخفاض الأسعار قبل فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر مشيراً إلى عدم وجود تطور بالإنتاج.

محمد قال إن صادرات البلاد بلغت عام 2022 حوالي 700 مليون يورو بعدما كانت بحدود 615 مليون مما يعني وجود فساد ومضاربين على حد تعبيره.

وفي ذات السياق شدد موقع اقتصادي مقرب من النظام على تصاعد الأزمة الاقتصادية بجانب عجز نظام الأسد عن تأمين السلع الأساسية والمحروقات وسط ارتفاع معدلات التضخم إلى 139% عام 2022.

وتحتل مناطق سيطرة النظام المرتبة الرابعة عالمياً من حيث التضخم بعد زمبابوي ولبنان وفنزويلا.

ونقل الموقع ذاته وجود اقتراحات بفرض ضرائب على سلع الأغنياء والاستثمار بالأسهم بدلاً من الذهب والدولار.

واعتبر الاقتصادي "خضر العكاري" أن فرض ضرائب على السلع الكمالية مثل المشروبات والسيارات من الممكن أن تساهم بخفض التضخم.

وقال المسؤول الاقتصادي السابق "شفيق عربش" أن نظام الأسد يشرعن الفساد من خلال غض النظر عن تلقي الموظفين للرشاوي وأضاف أن احتياجات الأسرة المؤلفة من 5 أشخاص لا تقل عن مليون ليرة شهرياً كحد أدنى.

وأضاف عربش أن الطبقة الوسطى في سوريا اختفت تماماً، حيث بات 93% من السكان يعيشون بين الفقر المعتدل والفقر المدقع بينما شكلت الطبقة الثانية وهم أثرياء الحرب التي نشأت بعد عام 2011 حوالي 7% من السكان