الحكومة الكندية تتعرض لضغوطات لإعادة مواطنيها المنتمين إلى داعش من سوريا
متداول - عين الفرات
تتعرض السلطات الكندية لضغوطات كبيرة من عائلات كنديين موجودين شمال شرق سوريا لإعادتهم إلى "أرض الوطن".
واستأنفت محكمة في كندا جلسات الاستماع حول ما إذا كانت الحكومة قد انتهكت الميثاق الكندي للحقوق والحريات من خلال عدم إعادتهم.
وأكدت مصادر أن المحكمة الفيدرالية استمعت مساء الجمعة، إلى المرافعات النهائية في طعن أفراد عائلات 23 كندياً محتجزين في سوريا يقولون إن أوتاوا تنتهك حقوق الميثاق من خلال عدم الترتيب لعودتهم.
وحسب المصادر قال محامو الدفاع عن دعوى الطعن التي قدمها ذوو المحتجزين شمالي سوريا الراغبين في العودة إلى كندا، إن الحكومة الفيدرالية ستواصل وضع العقبات وإلغاء القرارات ما لم يُطلب منها إعادتهم إلى بلادهم.
وأعلنت الحكومة الكندية في أول موقف صدر عنها تجاه القضية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت إن مساعدة رعاياها المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المحتجزين في سوريا سيكون "غير مسبوق وغير مبدئي".
وترى الحكومة أن الكيانات التي تحتجز الرعايا الكنديين المشتبه بانتمائهم للتنظيم، تعمل بشكل مستقل تماماً عن السلطة القضائية أو سيطرة كندا، لذا فإن الميثاق الكندي لا ينطبق على تصرفات هذه الكيانات، بما في ذلك المحتجزين.
وأعادت كندا أربعة مواطنين، فيما أعادت سبع دول أخرى على الأقل أشخاصاً، من بينهم المئات من العراق و58 من فرنسا، كما أعيد 17 مواطناً أسترالياً و12 ألمانياً و40 هولندياً و38 روسياً وبريطانيان إلى بلادهم.