شبكة عين الفرات

اعتبر عدد من الناشطين الحقوقيين أن مصادرة نظام الأسد لممتلكات اللاجئين والنازحين السوريين تعكس سعيه نحو قطع الطريق أمام أي عودة محتملة لهم.

وصادر النظام مؤخراً العديد من الأراضي الزراعية في المناطق التي يسيطر عليها بأرياف إدلب وحماة وتعود ملكيتها لمواطنين هربوا من بلداتهم خوفاً من ميليشيات الأسد وحلفائه.

وصادر النظام تلك الممتلكات تحت مسمى الاستثمار بينما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية نقلاً عن محافظ إدلب المعين من قبل النظام "ثائر سلهب" قوله إن "الأراضي التي تطرح للاستثمار هي أراضي المتوارين عن الأنظار الموجودين في الشمال".

وبدأ نظام الاسد منذ عام 2018 خطواته لمصادرة ممتلكات معارضيه، حيث أصدر القانون رقم 10 والذي يطالب اللاجئين بإثبات ملكيتهم للعقارات التي يمتلكونها، مع حضورهم بشكل شخصي تحت طائلة مصادرة تلك الممتلكات.

وأشارت الشبكة السورية لحقوق الانسان في تقاريرها الأخيرة أن نظام الاسد صادر قرابة 440 ألف دونم من الأراضي الزراعية في أرياف إدلب وحماة التي سيطر عليها مؤخراً.

وأوضح مدير الشبكة "فضل عبد الغني" إلى أن من يسميهم النظام بالمتوارين عن الأنظار هم المشردون قسرياً وعددهم بالملايين، بفعل الانتهاكات التي مارسها النظام السوري من قصف المدن واعتقالات وملاحقات واختفاءات قسرية.

ولفت عبد الغني إلى أن خطوات النظام الأخيرة تهدف لتعويض شبيحته والموالين له باعتبار لجان السيطرة على الممتلكات تتألف من الأجهزة الأمنية ومحافظ الشرطة وأعضاء في حزب البعث الحاكم.

وأضاف مدير الشبكة بالقول "النظام بات يبتكر أساليب جديدة لمكافأة مواليه من الأجهزة المختلفة بعد أن انتهى نهب المدن، في ظل قلة الرواتب وخاصة أن روسيا وإيران ليستا في حالة اقتصادية تتيح لهما مساعدة النظام، كما أنها (مصادرة الأملاك) في ذات الوقت نوع من العقوبة لمعارضيه".

ويحاول نظام الأسد شرعنة مصادرته للمتلكات عبر حزمة من القوانين التي يصدرها والتي بدأها عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وأبرز تلك القوانين كان قانون مكافحة الإرهاب رقم 12 الذي أصدره عام 2012، والقانون رقم 10 عام 2018.

وأتبع نظام الأسد تلك القوانين بمجموعة من الإجراءات المعقدة من الناحية الأمنية والإدارية التي تخلق مخاوف لدى النازحين في حال عودتهم والمطالبة بممتلكاتهم المصادرة منهم.