شبكة عين الفرات

خاص - عين الفرات 

يصرّ النظام السوري على رفض تقديم أي مستوى من التنازلات رغم عجزه عن تقديم أقل مقومات الحياة لملايين السكان القاطنين في مناطق سيطرته، ورغم كل الأزمات التي باتت تثقل اقتصاد البلاد والانهيار المستمر للعملة المحلية خاصة أن الليرة وصلت سعرًا قياسيًّا مقابل الدولار (٦٠٠٠ ليرة للدولار الواحد)، بل ويستمر النظام في رفض قبول أي صوت محتج؛ فغير مسموح للجائع أن تؤلمه أمعاؤه وأن يصرخ ألمًا، وإن علا صوته فهو إذًا متآمرٌ عميل يستهدف الوطن (بشار الأسد هو الوطن في فكر مؤيدي النظام).

تحدث ناشطون عن المظاهرات الأخيرة التي خرجت في السويداء ونادت بإسقاط النظام، وكيف أن هذه المظاهرات عبرت بشكل فعلي عن مكنونات صدور السوريين التي تحمل مطالب أوسع من ذلك، إلا أن صمت هؤلاء ليس إلا خشية من بطش النظام وأجهزته الذي فاق كل تصور، فيما يؤكد مراقبون أن النظام يتعامل مع احتجاجات السويداء برد فعل أقل عنفًا من غيرها من المناطق، مفسرًا ذلك بحرص الأسد على إبقاء المحافظة على الحياد. هذا وقد سقط خلال ساعات من التظاهرات عدد من القتلى والجرحى مع اعتقال عدد آخر من المحتجين، كيف إذًا لو تعامل النظام بحزم معها؟! وماذا لو تعامل بكامل إجرامه مع احتجاجات قد تخرج في مناطق أخرى كدير الزور مثلًا.

على هذا الأساس وفي حال كانت الاحتجاجات ليست حلًا ولا طائل منها سوى فتح الباب أمام النظام لمزيد من الإجرام مقابل صمت دولي معتاد، ما هو الحل إذًا لإنقاذ عشرة ملايين سوري يعيشون مأساة لا توصف؟! الأكاديمي السوري المعارض "يحيى العريضي"، اعتبر أن الحل لا يمكن أن يكون إلا دوليًّا، داعيًا المجتمع الدولي إلى "تجميد أموال أركان النظام باعتبارها ملكًا للسوريين" مضيفًا في حديث له مع "العربي الجديد" أن هذا الحل "سيؤدي إلى انهيار المنظومة الاستبدادية الحاكمة في سورية". حلّ رآه مهتمون غير مجدٍ مع صمت واضح مقصود من ذات المجتمع الدولي الذي يطالب "العريضي" بتدخله.

اضطراب الحلول المنتظرة من الخبراء والمراقبين والمحليين منطقي لان الأزمة السورية ليس لها مثيل حتى في مخيلة أمهر الروائيين، فبالعادة غالبًا ما تكون الحلول مستوحاة من التجربة إلا أن الحالة السورية بعيدة كل البعد عن أي تجربة، كل هذا مع توقع المزيد من الغوص في الأزمات التي ألمح لها وزير تجارة النظام المدعو "عمرو سالم" عندما قال إن وزارته "لن تسمح بتوقف المشافي والمخابز نتيجة أزمة المحروقات" مضيفًا أن الأزمة "لا موعد زمني لحلها" ما يعني أن المشافي مقبلة إلى كارثة فوق كوارثها. فإذا كان مسؤول في سلطة النظام برتبة وزير لا يجرؤ إلا على التلميح القابل لألف تحليل، هل يحق إذًا للمواطن العادي أن يسأل كيف ومتى يمكنني أن أعيش كباقي البشر؟!