شبكة عين الفرات

جددت الحكومة الهولندية تمسكها بالقيود التي فرضتها في وقت سابق على لمّ شمل الحاصلين على حق اللجوء في البلاد، ذلك رغم صدور حكم قضائي بعدم شرعية تلك القيود.

وأعلنت "المنظمة المركزية للاجئين" في هولندا أن عشرات اللاجئين رفعوا دعاوى أمام المحاكم المختصة من أجل لمّ شمل عائلاتهم، بعد فرض قيود تمنع اللاجئين ومعظمهم سوريون من جلب عائلاتهم حتى يثبت أن لديه سكن نظامي يستوفي الشروط المطلوبة، ويبقى شرط السكن سارياً حتى مرور 15 شهراً على قبول الطلب ومنح حق اللجوء، بعدها يسقط هذا الشرط ويمكن للاجئ لم شمل عائلته ولو كان مقيما في مركز لإيواء اللاجئين.

وتقول الحكومة الهولندية، إن سبب فرض شرط السكن الصيف الماضي، عائد إلى وجود مشاكل في إيواء اللاجئين، في الوقت الذي علق خبراء قانونيون على إقرار الحكومة هذا الشرط، مؤكدين أنه مخالف للقانون الأوروبي بشأن اللاجئين، وفق صحيفة "دي فولكس كرانت" الهولندية.

وخلال الصيف الماضي بات مئات اللاجئين في العراء أمام مركز استقبال اللاجئين بالقرب من الحدود الهولندية الألمانية، بسبب عدم وجود أماكن لإيوائهم، وسط انتقادات لهولندا.